خالد الموذن منسق فريق العدالة و التنمية يعد برنامج عمل الجماعة إحدى الوثائق المرجعية التي أتى بها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في إطار عصرنة وترشيد التدبير الجماعي وإدماج مبادئ الحكامة والتخطيط الإستراتيجي كأدوات أساسية في التدبير الجماعي تقطع مع تدبير ارتجالي ومحكوم بالإنفعال الآني طلما بدد موارد الدولة والجماعات المحلية في مشاريع محدودة الأهمية أو لا تستجيب للحاجات الحقيقة للمواطنين. وتكمن أهمية هذه الوثيقة في كونها خارطة الطريق التي ستؤطر المسار التنموي للجماعة طوال ست سنوات. وفي هذا الإطار، لم تشكل جماعة القصر الكبير استثناء أمام هذا المقتضى القانوني الإلزامي، واختارت أن تفوض وضع هذا البرنامج لمكتب دراسات متعاقد معه في إطار صفقة عمومية. غير أن المشروع الأولي الذي عرض علينا كأعضاء بالمجلس في إطار اللجان الدائمة يشتمل على عدد من الأخطاء والنقائص المنهجية التي من شأنها إفراغ عملية التخطيط الإستراتيجي من محتواها التقني التدبيري والتأثير على مخرجات برنامج عمل الجماعة، الأمر الذي أنتج في النهاية وثيقة أقرب إلى المنشورات الإنتخابية الدعائية منها إلى البرنامج عمل يحدد الحاجات ويوائم الموارد ويؤطر الإنجاز بالزمن ويتابع بالمؤشرات. ويمكن إجمال هذه النقائص في: 1. ملاحظات منهجية حول مشروع برنامج عمل الجماعة: * ضعف مرحلة التشخيص: إذا كان التشخيص هو نقطة الانطلاق في اية عملية تخطيط، لما يمكنه من الوقوف على الخالة الراهنة وإيضاح جوانب الضعف التي ينبغي تداركها وجوانب القوة التي ينبغي تثمينها والاستفادة منها، فإن هذه المرحلة جاءت هزيلة جدا في المشروع المعروض علينا ومحشوة بمعطيات متفرقة وغير متجانسة، غير محينة في بعض الأحيان،الأمر الذي افقد هذه المرحلة الحساسة في التخطيط أية إضافة وجعلها مجرد تسويد للصفحات لا يفيد الشركاء في وضع برنامج الجماعة في شيء. * غياب رؤية واضحة للمسار الذي يجب أن تتطور فيه المدينة: نتيجة ضعف عملية التشخيص، فإن الوثيقة المعروضة على اللجنة فشلت في تسطير رؤية واضحة للمدينة التي نريد بعد إنجاز برنامج العمل، وتجلى هذا الأمر في غياب الأهداف الإستراتيجية والخلط في كثير من الأحيان بين الأهداف والإجراءات والمشاريع. وأيضا (والأهم) غياب الأولويات التي لا يمكن بدونها الحديث عن تقسيم للموارد المالية حسب الحاجات الأكثر إلحاحا، فالأقل، وبالتالي الإفراغ التام لمجمل عملية التخطيط. مع التذكير أن تسطير الأهداف والرؤية هو موضوع المرحلة الثانية من مرحلة الإعداد كما حددها دفتر التحملات (Mission 2) ، كما أن الفقرة (ب) من المادة (6) من مرسوم تحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة شددت على وضع وترتيب الأولويات التنموية بالجماعة. * إغفال التحليل التوقعي لمالية الجماعة: لا يمكن الحديث عن تخطيط علمي في غياب أية معطيات مالية عن الموارد التي قد تعبئها الجماعة لتمويل برنامج عملها، وهو الأمر الحاصل في مشروع الوثيقة المعروض علينا للمناقشة. وإذا كان التحديد الدقيق لمجمل الموارد التي يمكن تعبئتها خلال الست سنوات القادمة أمرا متعسرا، فإن مرسوم تحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة كما سطرته وزارة الداخلية شدد في الفقرة (د) من مادته السادسة على تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج عمل الجماعة، الأمر الممكن والمتيسر عبر عدة مناهج إحصائية معروفة. إن غياب التحليل التوقعي لمالية الجماعة جعل من عملية تسطير المشاريع وتحديد قيمتها مجرد جهد اعتباطي غير منضبط لأية منهجية علمية. * برنامج عمل غير مكتمل العناصر: بالنتيجة للمقدمات المنهجية الخاطئة، فقد جاء برنامج العمل عبارة عن جرد للمشاريع حسب المجالات المسطرة اعتباطيا دون تحديد الأولويات، في حين أن دفتر التحملات يتحدث عن أهداف إستراتيجية، ثم إجراءات، ثم مشاريع تحدد لها الموارد والآجال والمتدخلين. وهكذا لم يحدد برنامج العمل: * البرمجة الزمنيةوالميزانياتية للمشاريع المقترحة: لا يحدد البرنامج إطارا زمنيا لأي من مشاريعه المدرجة. * غياب الإشارة غلى مصادر التمويل: لم يشر البرنامج إطلاقا إلى مصادر التمويل المفترضة (التمويل الذاتي، القروض، الشراكات …) * عدم تحديد الشركاء والمتدخلين سواء المتفق معهم أو المحتملين. * الخلط بين مشاريع الجماعة ومشاريع الإدارات المركزية: دفع الهاجس الدعائي معدي الوثيقة إلى إغراقها بمشاريع لا علاقة لها بالجماعة، بل وبعضها يقع خارج نفوذها الترابي بالأساس، كل هذا فقط من أجل الوصول إلى رقم استثمارات يشكل حامل دعائي للأغلبية المسيرة، حتى لو اقتضى الأمر إدراج إصلاح طريق القلة ضمن برنامج عمل الجماعة. * عدم توطين أغلب المشاريع المقترحة وبالتالي غياب مؤشرات العدالة المجالية في توزيع المشاريع بين أحياء المدينة: جاءت أغلب المشاريع غير مقيدة بالمكان المقترح للإنجاز، الأمر الذي لا يمكننا من الحكم على توزيعها العادل على تراب الجماعة. * ضعف مؤشرات التتبع والتقييم: لم يحدد مشروع برنامج عمل الجماعة المعروض على اللجنة للمناقشة، أية مؤشرات لتتبع إنجاز المشاريع المسطرة وتقييم مدى تحقيق الأهداف المرجوة، رغم ان عملية التتبع والتقييم هي من صميم إي عملية تخطيط علمية. وجاءت الصفحتان الوحيدتان المرصودتان لهذا الجانب المهم من عملية وضع برنامج عمل الجماعة كما حددها المرسوم المنظم، منقولتان بشكل حرفي عن برنامج عمل جماعة أكادير، الأمر الذي يعد استهتارا واضحا بالواجبات التعاقدية لمكتب الدراسات المشرف على إنجاز برنامج عمل الجماعة. * نسخ ولصق عدد من مكونات البرنامج من برامج جماعات أخرى: من المؤسف تنبيه مكتب الدراسات المتعاقد إلى كون عدد من المحاور والفقرات المتضمنة داخل مشروع برنامج عمل جماعة القصر الكبير، منقولة بشكل كامل وحرفي عن برنامج عمل جماعة أكادير، الأمر الذي يشكل إساءة لهذا المكتب وللمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير بكافة أعضائه. على سبيل المثال لا الحصر، الصفحات رقم : 44 – 56 – 59- 60 -74 -75 . 1. ملاحظات نقدية حول بعض المشاريع المقترحة: إضافة إلى الملاحظات العامة المذكورة أعلاه، يمكن إبراز عدد من الملاحظات بخصوص بعض المشاريع المقترحة مع التحفظ على الجانب المالي الذي لا يستند إلى أي معطيات موضوعية: * تتمة مشروع تهيئة أشغال مدخل القصر الكبير (وادي اللوكوس محطة السلامة – قنطرة واد المخازن الطريق الوطنية رقم 1) : إن تهيئة هذه المساحات الطويلة من الأراضي الفارغة والبعيدة نسبيا عن المداخل الفعلية للمدينة قد لا يشكل أولوية بالنظر إلى القيمة التقديرية الكبيرة للمشاريع وغياب مصادر التمويل وضعف تاثيرها المباشر على ساكنة المدينة. * مشروع تهيئة المدخل الشمالي لمدينة القصر الكبير (طريق أولا حميد): هناك صفقة مبرمة بهذا الخصوص بقيمة 12 مليون درهم، والمشروع يعرف تعثرا منذ سنتين لأسباب غير معروفة، وبالتالي من الأولى استكمال المشروع القائم وبرمجة القيمة المالية للمشروع المقترح في مشروع آخر في ذات الحي. * المعالجة البيئية وتقوية الطرق بالطريق الجهوية 410: تقع الطريق خارج النفوذ الترابي لجماعة القصر الكبير، وقد أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل قبل إعداد برنامج العمل هذا عن طلب عروض متعلق بذات الموضوع، وبالتالي فإن إدراج هذا المشروع في برنامج عمل الجماعة يطرح إشكالات قانونية وسياسية وأخلاقية أيضا. * مشروع إحداث ملعب موقف بلدي قرب الملعب البلدي : تعد المنطقة المحيطة بالملعب البلدي الحالي منطقة سكنية بالأساس ولا تحتاج موقفا ضخما للسيارات خصوصا وأن نفس برنامج العمل الذي بين أيدينا يقترح إقامة ملعب بلدي جديد. إن موقف السيارات من شأنه أن يقضي على الوعاء العقاري دون نفع على الساكنة، بالمقابل يمكن برمجة ساحة للعروض مجهزة بالفضاءات الخضراء وألعاب الأطفال تشكل متنفسا لأحياء المناكيب، دار الدخان، بلاد الريسوني، أطاع الله، بلاد بلعربي. * مسرح الهواء الطلق بساحة المقاومة وجيش التحرير (سيدي عبد الله المظلوم): ساحة سيدي عبد الله المظلوم حديثة التهيئة وكلفت مبالغ مالية مهمة وشكلت متنفسا مهما لهموم المنطقة المحيطة بها وفضاء للمعارض غطى الخصاص الموجود، من شأن إعادة تهيئتها بشكل مختلف إهدار الاستثمارات المنجزة بها. التدبير الجيد يقتضي تحديد فضاء آخر لمشروع مسرح الهواء الطلق حتى تراكم المدينة المنجزات ولا يكون بعض مشاريعهاعلى حساب بعض. 1. مقترحات قصد التضمين في برنامج عمل الجماعة: دون الوقوع في تكرار المشاريع المدرجة بالبرنامج، أو تكرار المقترحات القيمة التي تقدم بها بقية السادة المحترمين أعضاء اللجنة، أود أن أضيف المقترحات التالية مقسمة حسب مجالات البرنامج (مع التحفظ على هذا التقسيم الذي يجب أن يستند على الأهداف الإستراتيجية ثم الإجراءات التنفيذية ثم المشاريع وليس مجالات معزولة عن إطارها) * مجال إعادة ترميم المدينة القديمة ومجال الثقافة والتراث: إن الطابع العتيق للمدينة القديمة بالقصر الكبير يمكن إذا أحسن استثماره أن يشكل رافدا تنمويا للسياحة الداخلية في أفق الانفتاح على السياحة الخارجية أيضا، كما من شأنه أن يحافظ على الهوية العمرانية والحضارية للمدينة، وبهذا الصدد يمكن: * حماية وتثمين السور الموحدي وتهيئة الفضاء المحيط به بشكل يوفر متنفسا لحي بلعباس ويبرز قيمة السور التاريخية. * إحداث متحف أركيولوجي وإثنوغرافي بمدينة القصر الكبير. * إعادة تأهيل وتثمين ضريح سيدي الرايس وبقية أضرحة بني أشقيلولة باعتبارهم أحد أوجه المؤثرات الأندلسية بالمدينةالقصر الكبير، والتي تتعرض للاندثار. * الاستفادة من مطفية الجامع الكبير وإعدادها لتشكل نقطة جذب سياحي بالشراكة مع وزارة الثقافة. * إعداد دفتر تحملات نموذجي لعمليات ترميم الحمامات والفنادق والدور العتيقة. * تعميم التشوير السياحي واللوحات الجدارية التعريفية على معالم المدينة القديمة (الأبواب، المساجد، الزوايا والأضرحة، الدور العتيقة، الأسواق، الحمامات …)، وذلك بالشراكة مع الجمعيات المهتمة بالتراث المحلي. * المجال الإقتصادي: إضافة إلى المشاريع المقترحة بالبرنامج، وبالنظر إلى أهمية الصناعة التقليدية و مشكل غياب التسويق الذي يؤثر على المستوى الاجتماعي للصناع الحرفيين: * إنشاء فضاءات تسويق دائمة للمنتجات التقليدية المحلية. * المجال الاجتماعي: * إحداث مركز للأطفال في وضعية صعبة، بالنظر إلى مشكلة الأطفال بدون مأوى التي تعرفها المدينة وتشكل أحد عوامل تفشي الجريمة. * إحداث مدرسة للحرف بالشراكة مع المتدخلين في هذا المجال، قصد الحفاظ على الموروث الحرفي للمدينة. * تعميم وإحداث الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية أعاقة على عموم المصالح الجماعية. * تجهيز حدائق وساحات الأحياء بالعاب الأطفال وتجهيزات الترفيه لتدارك النقص الكبير في هذا المجال بمدينة القصر الكبير. * المجال الصحي: * تجهيز المكتب الصحي البلدي بالوسائل الضرورية لتمكينه من القيام بواجباته في حماية الصحة العامة، خصوصا مع تفشي الأسواق الغير منظمة بالمدينة. * تجهيز الساحات والحدائق العمومية (خصوصا الواقعة في الأماكن النشيطة) بالمراحيض العمومية. * مجال البيئة: * التفكير في إمكانية تجهيز غابة حضرية بالمناطق المحيطة بالمدينة بالشراكة مع المديرية الإقليمية للمياه والغابات والجماعات الترابية المجاورة.
