بلدية أزيلال: استرداد نتائج التشخيص التشاركي المجالي في نسخته الثانية بعد أن قوبل الأول بالرفض .

بعد رفض التشخيص التشاركي المجالي لبلدية أزيلال في نسخته الأولى يوم 26 مارس الماضي، تم عرض نتائج التشخيص التشاركي الحضري لبلدية أزيلال يوم الأربعاء 26 ماي بالغرفة الفلاحية لكن هذه المرة بحضور أقل و بفائدة أفضل.
قبل بداية التشخيص قدم مسير أشغال التشخيص كلمة موجزة عن الجوانب التي أحاطت بالتشخيص و دواعي الاهتمام به. و أشار إلى أن إعادة التشخيص التشاركي المجالي للبلدية جاء بناء على رغبة و توصيات الحضور. و قد قدم مسير اللقاء أهم النقاط التي بني عليها التشخيص المعاد منها: تقديم توضيحات حول بعض عناصر العرض و تصحيح بعض المعطيات و تحيين أخرى إضافة إلى حذف بعض المعطيات الزائدة و تعميق التحليل حول بعض قضايا المجال الحضري..و أثناء عرض التشخيص بيَن أن إنجاز التشخيص التشاركي للبلدية، مكن من إبراز مقومات التراب الجماعي و تمخض عنه إعداد وثيقة تركيبية مكنت من: رصد مواطن الضعف والقوة، الموارد المحلية المتاحة، وتحديد الاكراهات والاختلالات والمخاطر؛و بلورة التوجهات الإستراتيجية للتنمية بناء على معطيات.
أشار التشخيص إلى أن الهدف من وراء إعادته في نسخة ثانية هو تقييمه وإغناؤه و تحديد المحاور الإستراتيجية الكبرى بالجماعة. وتشكيل لجن لتعميق محاوره لتشكل المخطط الجماعي للتنمية،و ترجمة المحاور إلى برامج عمل مصحوبة بالشروط والوسائل الضرورية لإنجازها (مخطط سداسي). كما قدم الفريق الذي أعد التشخيص منهجية العمل في إعداد المحاور و التي تتلخص في : جمع وتحليل المعطيات الثانوية-الملاحظة المباشرة-إجراء العديد من المقابلات الفردية والجماعية مع العديد من الفاعلين- بعض أعضاء المجلس الجماعي - رؤساء المصالح الخارجية على صعيد البلدية- الجمعيات - الأمناء ( الجزارين، الخضارين، أصحاب الطاكسيات،...)- أعوان السلطة المحلية ( المقدمين والشيوخ)- مدراء المؤسسات التعليمية- أفراد من ساكنة أزيلال- جمعيات القروض الصغرى- مديري الابناك...-جولات ميدانية مع فريق التنشيط الجماعي - إعداد خرائط اعتمادا على الجولات وصور الأقمار الاصطناعية والمعطيات الرقمية المتوفرة...
التشخيص الحضري لبلدية أزيلال: مدينة أزيلال : موقع متميز يحتضن عاصمة الإقليم : بمساحة تقدر ب14 كلم مربع وتقع بالأطلس الكبير الأوسط، كانت في 1959: جماعة قروية تابعة لإقليم بني ملال.و في1975 تم إحداث إقليم أزيلال لتحتضن المدينة مقر العمالة.و في 1992 : إحداث بلدية أزيلال، تعاقب على تسييرها كبلدية 4 مجالس منتخبة.
و بالنسبة للوضعية الديمغرافية وضع التشخيص البلدية ضمن المناطق السريعة النمو بسبب الاستقطاب من الجماعات المجاروة و التزايد الطبيعي و ضم بعض الدواوير من جماعتي أكودي نلخير و تامدا نومرصيد . أما جانب التوسع الحضري أوضح التشخيص أن تطور المدني خطي على طول شارع الحسن الثاني مع تمركز سكاني بما يسمى قديما دوار الجديد ،كما لعب السوق الأسبوعي (الخميس) دورا مهما في هيكلة المجال وتوجيه التوسع الحضري.
و أعطى التشخيص الحضري لتراب المدينة صبغة"التقطعات المجالية أو(جزيرات سكنية) ".
بالنسبة للتنظيم المجالي: هناك تعدد وظائف وأدوار المجال بالمدينة: حيث حددت في : الوظيفة السكنية؛ الوظيفة التجارية؛الوظيفة الإدارية؛الوظيفة الاجتماعية .
بالنسبة للتمدن وإشكالية التخطيط الحضري: أظهر التشخيص ضعف وثائق التعمير ،أول تصميم للتهيئة صدرسنة 1994 تمت مراجعته سنة 2002و سنة 2004ثم 2008لكن التصميم الحالي يغطي فقط 9كلم مربع.كما بين سرعة توسع المدار الحضري وضعف الهيكلة الحضرية التي تتجلى في ضعف تجهيز بعض الأزقة والشوارع وضيقها وتداخل بين وظائف المناطق مع وجود البناء العشوائي والضعيف التجهيز و عدم احترام التنطيق كل هذه المواصفات أكد التشخيص أنها تؤثر سلبا على المشهد الحضري. التشخيص أيضا وقف عند بعض نتائج التوسع غير المتحكم فيها و تتجلى في التوسع الخطي للمدينة (المحور الطرقي لشارع الحسن الثاني)- وجود أراضي غير مبنية وأخرى فلاحية- وجود سكن عشوائي وسكن غير منظم في بعض الأحياء- مساكن غير مكتملة البناء وأحيانا ضعيفة التجهيز- ضعف التجهيزات وعدم توازن توزيعها في المجال- تداخل بين الأنشطة الفلاحية والأنشطة الحضرية- حضور الممارسة القروية داخل الأحياء خاصة في الهوامش (تربية الماشية).. و فيما يخص توزيع التجهيزات أثبت التشخيص أن هناك سوء توزيع التجهيزات عبر تراب البلدية و يتجلى في:
الماء الصالح للشرب: بعض الأحياء تعاني من مشاكل الربط بالماء الصالح للشرب (ايت اوحماد، توجا الكنز، إحنصالن...). و نسبة مهمة من ساكنة حي التكنات غير مزودة بالماء الصالح للشرب (مشكل عقاري).
الكهرباء: التغطية لاتشمل كل أحياء المدينة (حي القدس، جزء من أزيلال القديم، جزء من أنفضواك، جزء من حي المسيرة...).عملية الربط الفردي بالشبكة تعرف بعض التعثر في بعض الأحياء . تدني جودة الكهرباء بالأحياء التي تعرف تواجد محلات الحرفيين (النجارة، الحدادة العصرية...).مع جهود كبيرة للبلدية من أجل توسيع المساحة المغطاة بالإنارة العمومية .
التطهير السائل: بلغت نسبة الربط الفردي بشبكة الصرف الصحي (% 80)،بالنسبة لصرف المياه العادمة تتم في الوسط الطبيعي في ظل غياب محطة المعالجة، هناك إنعدام التغطية ببعض الأحياء (بويعبان، أليلي،توجا ن لكنز، انفضواك، ايت اعبو، ايت اومزيل...) ،وتغطية جزئية ببعض الأحياء (أزيلال القديم، المسيرة، تانوت الشرقية...)،إضافة إلى ضعف شبكة تصريف مياه الأمطار.
التطهير الصلب: تجهيزات مهمة وطاقم مهم من العمال والمستخدمين ، مع وجود مشاكل تتجلى في ضعف الحملات التحسيسية حول المحافظة على البيئة و موقع المطرح البلدي غير الملائم و غياب مطرح بلدي بالمواصفات البيئية.
قطاع النقل: كشف التشخيص عن ارتباط المدينة بشبكة من الطرق و توفرها على شبكة طرق حضرية تقدر ب28 كلم منها حوالي 17 كلم تم تهيئتها مؤخرا من طرف البلدية (قرض من صندوق التجهيز الجماعي).كما كشف التشخيص عن عدة إشكالات تتمثل في تدهور حالة بعض الطرق الحضرية وعدم تعبيد جزء من أزقة المدينة ،ضيق بعض الطرق، غياب محطة طرقية للحافلات ، تداخل مجالات الاشتغال بين سيارات الأجرة الصغيرة وسيارات نقل البضائع مما يثير النزاعات ، قلة عدد سيارات الأجرة الصغيرة،مع مجهودات تبدل حاليا من طرف مختلف المتدخلين لتدارك النقص الحاصل فيما يخص تبليط الأزقة وترصيف الشوارع وفتح وتعبيد الطرق، وتهيئة المساحات الخضراء.
السكن: هناك مباني عمرت بين 10 و19 سنة،ارتفاع الطلب على السكن،و هيمنة ”الدار المغربية ” (86 بالمائة)على نوع السكن تتميز وجود طابقين،تمركز العمارات على طول شارع الحسن الثاني، وجود تجزئة وحيدة بالمدينة ”تجزئة الوحدة“و أخرى في طور الإنجاز .
بالنسبة للخدمات الاجتماعية أسفر التشخيص عن مجموعة من مكامن القوة و الضعف:
التعليم الأولي و روض الأطفال: هناك نقص في تكوين مربيات التعليم الأولي، مع غياب إطار قانوني للمهنة وغياب مراجع موحدة للتعليم الأولي مع ضعف المراقبة التربوية في التعليم الأولي.
التعليم الابتدائي و الثانوي: هناك توزيع متوازن للمؤسسات التعليمية على تراب البلدية ،كما بين التشخيص إشكالات تتخلى في الاكتظاظ ببعض المؤسسات ،وجود حجرات غير مجهزة لمواجهة فترات البرد (التدفئة)، صغر حجم ساحات بعض المدارس مقارنة بعدد التلاميذ، نقص لوازم الدراسة، المكتبات، وقاعات الإعلاميات،عدم توفر ملاعب رياضية بالنسبة لبعض المدارس،نقص في الأنشطة الموازية.مع غياب بعض التخصصات في مركز التكوين المهني والمؤسسات الخاصة وما يطرحه هذا القطاع من مشكل الإيواء والتدريب والإدماج في سوق الشغل.
الخدمات السوسيوثقافية والرياضية: بنيات لا ترقى لطموحات المدينة: دار الشباب، النادي النسوي، 5 مراكز للتربية والتكوين - دار الطالب، دار الطالبة ، المجمع الرياضي، مشاريع قيد الانجاز: متحف جيولوجي - دار الثقافة – المركب التربوي ، المركب الاجتماعي – دار الطالب ( مشروعين ممولين من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية). و تطرح عدد من الإشكالات في هذا المجال منها بعد البنيات عن العديد من الأحياء السكنية،ضعف التغطية (نادي نسوي ل 29099 نسمة)،غياب بعض البنيات الضرورية (ملاعب القرب- خزانة – سينما - مسبح بلدي) ،توقف بعض المبادرات (مهرجان فنون الأطلس والمخيم الحضري).التشخيص وقف عند ملاحظة مهمة تخص المدينة حيث بدأت تعرف وجود بعض الظواهر التي تمس الأمن الاجتماعي بالبلدية.
المجال الاقتصادي: دينامية مهمة مع تسجيل بعض المشاكل من قبيل: حضور الأنشطة غير المهيكلة، خاصة وسط المدينة ونقص في تأطير وتوجيه الحرفيين والتجار، ضعف تنظيم وتجهيز السوق الأسبوعي ،عدم ملاءمة المجزرة بسبب ضيق مساحتها وضعف تجهيزاتها، مشكل النظافة والجودة، عدم ملائمة موقع السوق الأسبوعي .
الفلاحة: نشاط يؤثرسلبا على المشهد الحضري.
السياحة : ضعف البنيات التحتية السياحية وضعف الاستقطاب، ضعف أداء القطاع بالمدينة .
الإطار المؤسساتي : يتكون المجلس من 27 عضوا + اللجان الدائمة 3: لجان دائمة تبعا للميثاق الجماعي، كما لوحظ تطور عدد الموظفين والعمال في بلدية أزيلال. و فيما يخص الميزانية و تدبيرها: تبين أن الضريبة على القيمة المضافة هي العمود الفقري لميزانية الجماعة،و توجه حصة الاستثمارات بشكل كبير إلى البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
بالنسبة للنسيج الجمعوي : 143 جمعية تعاني من مشكل عدم تجديد مكاتب بعض الجمعيات ، موسمية الأنشطة ، ضعف التأطير والتكوين، ضعف التشبيك والتنسيق المحلي والإقليمي ،ضعف التواصل مع فاعلين آخرين، ضعف الموارد المالية .
اللقاء عرف كلمات مختلفة من خلال تدخلات الفاعلين انطلاقا من كلمة نائب رئيس المجلس البلدي ، و كلمة منسق وكالة التنمية الاجتماعية ببني ملال، و كلمة الكاتب العام بالعمالة الذي ناب عن عامل الإقليم، كما عرف اللقاء تدخلات الحضور من فاعلين جمعويين و مستشارين و مواطنين هذه التدخلات أغنت النقاش وعبرت كلها عن غيرة و اهتمام بمستقبل و شأن بلدية أزيلال. من بين الظواهر التي طرحت بقوة في المناقشة :
دكتور صيدلي : أحس أنني غريب في أزيلال رغم أني أقيم بها أكثر من 10سنوات : لماذا لانكون شركاء في المسيرة التنموية للمنطقة ؟
مواطن : كيف تم إصدار قرار منع تربية الماشية في الوسط الحضري بأزيلال ثم نفاجئ بتلقيحها في نهاية الأسبوع ؟
فاعل سياسي: ننتظر من الجماعة الحضرية أن تصدر نشرات دورية لنتواصل أكثر معها.
أستاذ: يجب مراعاة مسألة الجنوح نحو مغادرة أزيلال لعدد كبير من الموظفين في التعليم بالخصوص...حان الوقت لاتخاذ الإجراءات التي تجعل أزيلال تستقطب و لا تطرد..
محامي : أصدر مُسير اللقاء أحكام مسبقة عن التشخيص مما سبب في توجيه النقاش؟
تقني بالبلدية: لماذا لا نفتح المجال أمام التجزئات السكنية لحل معضلة السكن بالبلدية؟
مراسل صحفي : لماذا أغفل التشخيص التفسخ الأخلاقي و انتشار التعاطي للمخدرات في صفوف الشباب بشوارع المدينة بالخصوص؟
ممثل عامل الإقليم: هذا الاجتماع اجتماع ديمقراطي حقيقي ملموس..المشاكل المطروحة تعبر عن غيرة الفعاليات الحاضرة..التشخيص سمي تشاركيا لأن مختلف الفاعلين يساهمون في إغنائه و إعداد المخطط الجماعي..مادام أن هناك رجال و جدية ووعي إلا و هناك نتائج تنموية مهمة.خصوصيات أزيلال الطبيعية و البشرية تجعله من الأقاليم التي ينتظرها مستقبل زاهر. لهذا يجب تضافر جهود الجميع لربح الرهان و تحقيق الأفضل لهذا الإقليم ..
التشخيص الحضري قدم محورين استراتيجيين هما : التأهيل الحضري للمدينة والإدماج الاجتماعي و تطوير وتنويع الأنشطة الاقتصادية ، سيواكب أشغالهما لجنة مكونة من رئيس البلدية و الكاتب العام و طاقم من التقنيين بالجماعة.
بعد استرداد التشخيص قسمت الفعاليات الحاضرة في اللقاء على المحورين لتشكل اللجان التي من المنتظر أن تشرف على المخطط الجماعي الذي ستبدأ أشغاله في 03 يونيو المقبل، في انتظار إعداد المخططات الجماعية بكل جماعات الإقليم في أجل أقصاه 30 يونيو المقبل 2010..