المختار بنعبد اللاوي: المغرب ما بعد “كورونا” يحتاج إلى كيانات سياسية جديدة والرهان على الأغنياء خاسر

قال المختار بنعبد اللاوي أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن المغرب بعد “كورونا” سيبقى على نفس الحالة التي كان عليها، لأن هناك شيء في البلاد يجعل القديم يمتص ويحتوي كل ما هو جديد.
وأكد بنعباللاوي في حوار مع “لكم” أن اللغز الذي يستعصي على الحل في بلادنا هو المسافة الشاسعة بين التخطيط والتنفيذ، فلدينا أحيانا خطط جيدة، ولكننا في كل مرة لا ننجح في تنفيذ أهدافنا كما هو مخطط لها، لأن أولئك الذي يتولون ذلك هم إما فاسدون أو ناقصوا خبرة وكفاءة.

وفي ما يلي نص الحوار الذي أجابنا فيه بنعبد اللاوي على ثلاثة أسئلة أساسية تخص تصوره للمغرب ما بعد “كورونا”.
كيف ترى المغرب ما بعد أزمة كورونا؟
هناك ثلاث نقط أساسية لا بد أن ننطلق منهما عند الإجابة على هذا السؤال، أولها أن المعركة ضد الجائحة لن تنتهي على المدى القصير، لأن الأمر يتعلق بإكراهات اقتصادية سوف تؤدي حتما (كما في بقية دول العالم) إلى تسريع إجراءات رفع الحجر، ولو بطريقة تدريجية.
وربما فيما يخص المغرب، حسب الجدول الذي سربته بعض الوثائق غير الرسمية، التي جرى تداولها على الشبكة العنكبية، الجميع يدرك في هذه الحالة أن العودة إلى دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لا يوفر أية ضمانة لعدم وقوع انتكاسة في الموضوع، لا سيما إذا كانت هناك بعض البؤر الخفية التي لا زالت ناشطة أو إذا لم يكن هناك انضباط للإجراءات الاحترازية.
وثانيها أن الأوساط الطبية لم تتوفر بعد على القدر الكافي من المعرفة، التي قد تقدم بعض الضمانات للمرحلة الانتقالية (مثل أثر الحرارة على الفيروس، ومدى تأثيرها على الأطفال، وحقيقة حصول المرضى المتعافين على المناعة الضرورية، ووضعية الحاملين للفيروس الذين ليست لديهم أية أعراض، وإمكانية تحولهم إلى مصدر للعدوى، والأفق الزمني لتسويق المصل المضاد).
المسألة الثالثة، وهي تخص المدى المتوسط والطويل،وهي هل سوف تتوقف متوالية هذه الحالة الوبائية أم إننا دخلنا فقط في مسار طويل لسلسلة لا تكاد تنتهي من الجوائح؟ فبغض النظر عن كون الجائحة تطورا طبيعيا للفيروس أو ظاهرة مصنعة، يمكن أن نجد أنفسنا في المستقبل المتوسط، مرة كل بضع سنوات، أمام نموذج يقتضي بدوره إجراءات احترازية استثنائية، وما يستتبعها من استثمار وبحث في الأمصال، وربما نجد أنفسنا أمام سباق عالمي جديد في صناعة الأمصال، على نمط سباق التسلح، الذي عرفه العالم وما زال يعرفه.
أما عن الصورة التي سوف يكون عليها المغرب بعد كورونا، فيبدو لي أنها سوف تكون نفس الحالة التي كان عليها قبلها.
فهناك شيء في المغرب يجعل القديم يمتص ويحتوي كل ما هو جديد،فلقد كنت متفائلا تماما بالحملة الكبيرة التي أطلقتها السلطات العمومية على استعمال الأكياس البلاستيكية قبل مؤتمر التحولات المناخية في مراكش، حيث اختفى البلاستيك من أسواقنا، وتراجع جزئيا في محيطنا الأخضر، وما إن مضت أسابيع قليلة على المؤتمر، حتى عادت الأكياس البلاستيكية لكي تغزو أسواقنا، بصورة خجولة في البداية، ثم كما كانت عليه سابقا في آخر المطاف.
فاللغز الذي يستعصي على الحل في بلادنا هو في هذه المسافة الشاسعة بين التخطيط والتنفيذ، لدينا أحيانا خطط جيدة، ولكننا في كل مرة لا ننجح في تنفيذ أهدافنا كما هو مخطط لها، لأن أولئك الذي يتولون ذلك هم إما فاسدون أو ناقصوا خبرة وكفاءة.
ما هي أهم الدروس التي يجب استخلاصها من الأزمة؟
سوف أوسع هذا السؤال لكي يشمل الدروس التي لا يجب أن نستخلصها كذلك.
وفيما يخص الدروس التي يجب استخلاصها، هناك أولا سؤال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تطلبت معالجة ظرفية واستثنائية مباشرة بعد إعلان الحجر الصحي، وهي معالجة سدت بعض الثقوب بصورة مؤقتة، ولكنها ذات طبيعة استعجالية، ولا أظن أن هناك من لا زال يشكك في ضرورة إعادة طرح السؤال حول موقع القطاعات التي كانت موضوعة على الهامش في السياسات العمومية السابقة، منذ الاستقلال تقريبا، وهي قطاع الصحة، والخدمات الاجتماعية على وجه العموم.
فلقد بنيت السياسات التي جرى اعتمادها منذ البداية على فرضية أن إغناء الأغنياء، يمكنه أن يؤدي تدريجيا إلى استيعاب وتحسين وضعية الفقراء، وأن يوفر عمالة رخيصة قد تكون عنصر جذب للاستثمار، لكن هذه الفرضية استندت إلى مقاربة جزئية، لم تستوف عددا من مرتكزات التخطيط الدقيق لتنمية عميقة ومستدامة.
إن هذا التحليل البسيط الذي جرى اعتماده منذ البداية لم يأخذ بعين الاعتبار أن عددا من بين هؤلاء الأغنياء الصاعدين، الذين جرى الاعتماد عليهم، كانوا من بين موظفي الحكومة السابقين أو منتخبين سابقين، استفادوا من مواقع مختلفة لتوسيع ثرواتهم، بالتالي أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يغيروا أسلوبهم، ولن يقبلوا المنافسة التي تقتضيها الاختيارات الليبرالية في السوق، ولن يكشفوا حتى عن حقيقة ثرواتهم، ولربما يكونون مضطرين إلى إخفائها في الخارج، بكل بداهة لا يمكن لمثل هؤلاء إلا أن يكونوا رهانا خاسرا كقاطرة لأية سياسية تنموية.
كما أن هذه السياسات التي انطلقت بعيد الاستقلال لم تستبق المؤشرات الكثيرة التي كانت تلوح إلى قدوم مد العولمة، والأنظمة الاقتصادية الدولية الجديدة التي كان يجري فرضها لفتح الأسواق، ورفع الحواجز أمام السلع.
وانطلاقا من هذا التحليل (المختزل لأنه ليس موضوعنا الأساسي هنا) فإذا كانت عدد من الدول الكبرى، حتى من بين تلك التي تميزت بفعالية سياساتها الاجتماعية، قد حسمت باتجاه مجموعة من الخيارات (العودة إلى تحديد وتعريف الصناعات والخدمات الاستراتيجية، وسياسات التوطين، وإدارة الاستثمارات، والتضامن الاجتماعي المؤسساتي) فإنه حري بنا اليوم أن نعيد تقييم هذه السياسات، وأن ننظر إلى قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي من زاوية مختلفة.
أما فيما يخص الدروس التي لا يجب أن نستخلصها، أقول إنه يجب أن نتفادى الخروج ببعض الدروس الانتقائية والمُتعجلة التي خرج بها الكثيرون من أزمة “الخريف” العربي.
فقد حلا للكثيرين أن يخيروا شعوبهم بين الحرية مع الفوضى أو ما اصطلح عليه ب “التنمية” مع قبول الاستبداد، ومال البعض، حتى من بين الجمهور البسيط، إلى الخيار الثاني من هذا القياس الأقرن،وبعض ما أخشاه اليوم هو أن نقارن بين النجاح النسبي للصين “التحكمية” في احتواء الجائحة، ومعاناة كثير من الدول الغربية الديمقراطية بسبب إلحاح الخيارات الاقتصادية، وحاجز الحقوق الفردية والاجتماعية.
إن هذه المقاربة السطحية والتحريفية لا تشير للسبب الحقيقي لنجاح الصين في احتواء الجائحة، وهو سياساتها الاجتماعية على امتداد عقود طويلة، ليس فقط في مجال الصحة، ولكن في مجالات التربية والتعليم، والسكن، والخدمات الاجتماعية.
كما أن خسارة الغرب تعود بنسبة كبيرة إلى حضور اللوبيات الاقتصادية التي ضغطت بصورة قوية لعرقلة قرارات الإغلاق والحجر، وإلى الاقتطاعات والمراجعات التي عرفتها المخصصات المالية للسياسات العمومية في هذه البلدان منذ ظهور “التاتشيرية” في بريطانيا، وامتدادها جزئيا أو كليا لعدد من الدول القارية.
وكل هذا لا يمنع من القول كذلك أن تحكمية الإدارة الصينية ربما لعبت دورا في التأثير على شفافية الأرقام المعلنة، وفي التشويش على المعلومة، كما لاحظنا بعد اعتقال الطبيب الصيني الذي نال قصب السبق في الكشف عن الجائحة، وهو ما يبين أن إرساء مؤسسات ديمقراطية هو ضمانة للأفراد والجماعات، ولمنظومة العلاقات الدولية بالكامل، في عالم هو في حالة مراجعة دائمة لمفهوم الحدود والحواجز الجمركية.
ما هي أهم الإصلاحات التي يجب مباشرتها بعد انقضاء الأزمة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟
هناك وعي عام في المغرب، بين أوساط النخب، فيما يتوجب عمله، بغض النظر عن الحالة التي خلقتها “كوفيد 19 ” وطنيا ودوليا، لكن المشكلة هي مسألة التنفيذ أولا وقبل كل شيء.
فمن الواضح اليوم أن هناك إدراكا عاما بالضعف الكبير الذي يتسم به مستوى التنمية البشرية في بلادنا، سواء من حيث الفقر والأمية أو الفوارق بين القرى والمدن، وجودة التعليم، والسكن، والصحة والحكامة الإدارية، وهي القضايا التي أتصور أن هناك اليوم وعيا بضرورة أن تحظى بالأولوية.
لكن العائق الفعلي أمام الاستثمار الأمثل للموارد السياحة في بلادنا مثلا ليس الطبيعة، وليس البنيات التحتية، وليس رأسمال الثقافي (العمارة، الطبخ، الموسيقى، الأزياء، وغيرها من الأمور) بل ضعف التنمية البشرية التي تسبب الإحباط للسواح بسبب المضايقات والتسول، وسوء الخدمات أحيانا، تماما كما أن العائق وراء استقطاب الاستثمارات الخارجية يمكن اختصاره في قضايا تتعلق بالتنافسية، وتطبيق القوانين والحكامة القضائية، وهكذا دواليك بالنسبة لمختلف القطاعات.
وفي حال ما إذا اتفقنا على أن المشكلة الحقيقية في المغرب ليست في التخطيط (لأنه يمكننا أن نشتري مخططات جاهزة من مكاتب الدراسات الدولية) ولكنها مشكلة تنفيذ، فهل يمكننا أن نتخيل أن بوسع حكومة سعد الدين العثماني، المتردمة والمهلهلة، المكونة من تشكيلة عجيبة من المتناقضات أن تنفذ تحولات بهذا العمق في قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والتنمية البشرية، والتضامن الاجتماعي؟.
وحتى إذا افترضنا أن مثل هذا التنفيذ أُسند لحكومة تحت إشراف القطب السياسي المقابل، فإن السؤال يبقى هو ذاته معلقا: هل يمكن للوبيات التي تعودت أن تنظر للدولة على أنها بقرة حلوب، والتي درجت على تقديم مشاريع قوانين تلائم مصالحها، كما رأينافي مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي، أن تتخلص من أنانيتها مرة واحدة وتبدأ في ممارسة نكران الذات؟.
إن الجواب على مجمل هذه الأسئلة هو أننا بحاجة إلى كيانات سياسية جديدة، قادرة على تحمل مسؤولياتها، مُنصتة ومتفاعلة مع جمهورها، ومنفتحة على مناقشة الرأي الآخر، تقبل المحاسبة، وتؤمن بأن استمراريتها ومصلحتها مشروطة بقابلية مشاريعها وبرامجها للإنجاز، وبانعكاسها على معيش المغاربة.