طالبت عائلات ضحايا فاجعة معمل طنجة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتدخل لدعمهم ماديا ومعنويا وانتشالهم من الأوضاع المأسوية التي يعيشونها، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن الفاجعة التي أودت بحياة معيليهم. وعبرت 19 عائلة من أصل 29 الذين فقدوا أقرباءهم في "فاجعة طنجة"، في الرسالة الموجهة للعثماني، عن أسفها من عدم وجود "أدنى إشارة أو رد فعل" من طرف رئيس الحكومة أو المصالح التابعة له، على مراسلتها السابقة"، مشيرة إلى أن الرسالة السابقة تلقت جوابا إلكترونيا يقدم تعازي رئيس الحكومة لعائلات الضحايا ويعلن فيه عن استعداده لتقديم مساعدات اجتماعية لهم. وقالت الرسالة التي توصلت "لكم" بنسخة منها، "إن عائلات الضحايا حصلوا على عدد من المعلومات التي تثبت مسؤولية مؤسسات محلية تابعة للحكومة في حدوث تلك الفاجعة، والمتمثلة أساسا في الترخيص لرب المعمل من السلطات المحلية تحت رقم 1019 بتاريخ 1502//2017، للعمل بالمعمل الذي لا يتوفر على شروط السلامة والصحة". وأكدت العائلات على وجود " وثائق ودراسات تفيد بأن المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة دون احترام قوانين الشغل، وتوافد على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة، ما يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشي الضمان الاجتماعي، رغم أن فيلا المعمل توجد في حي حديث يتوافد عليه 150 عاملة وعامل يوميا وليل نهار وعلى مرأى ومسمع السلطات". وأشارت الرسالة، إلى أن "هذه المعطيات الموثقة تثبت بما لا يدع مجالا للشك بتورط ومسؤولية مؤسسات الدولة في حدوث هذه الفاجعة التي ذهب ضحيتها 29 شهيدة وشهيدا، وما ترتب عنها من انعكاسات على عائلات مكلومة، بعد فقدان من كان يعيلها". وطالبت عائلات ضحايا فاجعة طنجة، بإحداث لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، وتقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها، وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة لها "كحق من الحقوق التي تفرضها كل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية، خصوصا أن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه، وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتملص من تبعات المسؤولية".
