عائلات ضحايا فاجعة طنجة تشكو ظروفها المأساوية وتدعو العثماني للاستجابة إلى مطالبها البسيطة

منذ ما يزيد عن شهرين على وقوع فاجعة طنجة التي أودت بحياة 28 شخصا كانوا يشتغلون بمعمل للنسيج، وعائلات الضحايا تطالب بالتدخل لتقديم الدعم لها، وتشكوا ظروفها المأساوية في ظل عدم تدخل الدولة والمسؤولين للقيام بالواجب.

ووجهت العائلات رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة تدعوه فيها إلى الاستجابة لمطالبها المشروعة والتدخل لدعمها ماديا ومعنويا وصحيا، وانتشالها من الأوضاع التي تعيشها لمدة تزيد عن شهرين، في غياب تام للدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحدث المروع.
وأشارت العائلات إلى أن يوم 8 فبراير سيظل يوما أسود في ذاكرة العائلات المنكوبة، ووصمة عار على جبين من تسبب في اغتصاب حيوات فلذات أكبادها.
وذكّرت الرسالة بأن "الوحدة الصناعية للنسيج" التي فقد فيها 28 شخصا أرواحهم غرقا في سيول الأمطار، كانت تتواجد في قبو تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل، وفي ظروف لا إنسانية، وقد كان 150 عاملا وعاملة يدخلون ويخرجون ليل نهار على مرأى ومسمع السلطات.
واشتكت العائلات المكلومة فقدانها من كان يعيلها، ما جعلها تعيش اليوم في ظروف مأساوية، ومن أفرادها من يعيش وضعا صحيا خطيرا، ومنهم من لا يجد ما يقتات به، ومنهم من سيتعرض للإفراغ من مسكنه، إضافة إلى حالات العوز والفقر المتعددة في أوساط العائلات.
وطالبت العائلات العثماني بالتدخل لإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها.
وقالت العائلات إن فقدان أبنائها ليس بسبب الكارثة الطبيعية، بل بسبب كارثة عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة، مطالبة بتقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها، كحق تفرضه كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة، خاصة وأن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه، وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية.
والتمست العائلات من العثماني الاهتمام بمطالبها البسيطة والمشروعة والتجاوب معها في أقرب الآجال.