فاجعة طنجة..عائلات الضحايا يشكون تجاهل الدولة ويطالبون بمحاسبة المسؤولين

وجهت عائلات ضحايا "فاجعة طنجة" رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالب من خلالها بدعمها، وتشكو عبرها غياب الدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحادث المروع.
وقالت العائلات في الرسالة التي تحمل توقيع 18 فردا يمثلون عائلات ضحايا الفاجعة، التي أودت بحياة 28 شخصا، داخل وحدة للنسيج بمرآب فيلا بإحدى الأحياء السكنية، شهر فبراير الماضي، (قالت) إن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية، داعية إلى فتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.
وطالبت عائلات الضحايا من سعد الدين العثماني التدخل لدعمها ماديا ومعنويا وصحيا وانتشالها من الأوضاع التي تعيشها لمدة تزيد عن شهرين في غياب تام للدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحدث المروع.
وجاء في الرسالة، أن الحادث وقع "في قبو فيلا تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل. هذه الوحدة الصناعية، السيد رئيس الحكومة، كانت تشغل، في ظروف لا إنسانية، 150 عامل وعاملة يدخلون ويخرجون ليل نهار على مرأى ومسمع السلطات".
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد فقدان من كان يعيلها، تعيش حاليا في ظروف مأساوية "حيث منا من يعيش وضعا صحيا خطيرا، ومنا من لا يجد ما يقتات به ومنا من سيتعرض للافراغ من مسكنه وحالات العوز والفقر متعددة وسطنا"، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها.
وأوضحت الرسالة أن "هذه الفاجعة وفقدان أرواح أبنائتا وبناتنا وأزواجنا، وعامة أفراد عائلاتنا ليس بسبب الكارثة الطبيعية بل بسبب كارثة عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة"، كما طالبت العائلة عبرها ب"تقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها كحق تفرضها كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة، خاصة وأن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية".