عبرت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" عن إدانتها الاعتقال الذي تعرضت له الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد (سيمان)، مطالبة بإطلاق سراحها فورا ودون قيد أو شرط. واستنكرت المجموعة قرار وكيل الملك بطنجة بمتابعة الناشطة في حالة اعتقال، بعد أن تعرضت للتوقيف من بيتها يوم الخميس الماضي دون توجيه أي استدعاء لها، معتبرة اعتقالها تعسفيا وتحكميا، ينتهك قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن حجز حاسوبها وحاسوب صديقة لها. واعتبرت المجموعة أن هذا الاعتقال هو حلقة جديدة من سلسلة الاعتقالات السياسية المتتالية ضد النشطاء والصحافيين والمدونين، والتي تستهدف قمع الأصوات الحرة والانتقام من كل من يتجرأ على انتقاد السلطة والمطالبة بالحقوق والحريات، ومن يتواجد في الميدان من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. كما أنه يندرج، يضيف البلاغ، ضمن سياسة الترهيب والتخويف لثني المواطنين والمواطنات عن النضال ضد السياسات المفقرة، وسياسة إخراس الأصوات الفاضحة لناهبي الثروات ومبذري المال العام. وأوضحت "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" أن المعتقلة معرفة كناشطة في حركة المجازين المعطلين، وكعضوة في جمعية أطاك المغرب، وفي تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب، كما كانت مناضلة بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب وحركة 20 فبراير، ولم تتخلف يوما عن كل الحراكات الشعبية التي عرفتها مدينة طنجة وناضلت قبل ذلك في الرباط وأكادير، مشيرة إلى أن اعتقالها محاولة لإسكات صوتها، والانتقام منها بسبب نضالها. وفضلا عن المطالبة بإطلاق سراح الناشطة وكل المعتقلين السياسيين بالمغرب، دعت المجموعة إلى الاستجابة لمطالب الحراكات الشعبية في الحرية والعيش الكريم عوض قمع هذه الأخيرة، مطالبة الدولة بالتراجع عن القرارات المجحفة في مجال التوظيف التي كانت وراء احتجاجات الشباب حاملي الشهادات المعطلين والتي اعتقلت في إطارها "سيمان".