أدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، منع وزارة الداخلية حزب "النهج الديمقراطي" من عقد مؤتمره الوطني الخامس، الذي كان من المفروض أن ينظم نهاية الأسبوع المنصرم. واعتبر الائتلاف في بيان توصلت "لكم" بنسخة مننه، أن السلطات المحلية والمركزية، لجأت لممارسات لاقانونية، بغرض منع النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره، باختلاف أسباب لتغطية المنع الذي لا يستند لأي أساس قانوني تحت ادعاء ات الطوارئ الصحية والأشغال بالقاعات والفضاء ات الخاصة والعامة، مع رفض تسليم وصل الإيداع لأي طلب يتم التقدم به بهذا الخصوص، في الوقت الذي يتم السماح لعدد من الأحزاب والمنظمات بتنظيم تجمعات وعقد مؤتمراتها. وشدد الائتلاف، على أن المنع الممارس في حق النهج الديمقراطي، يفضح التمييز في تطبيق القانون ويضرب في الصميم الحقوق والحريات الأساسية. وسجل الائتلاف الحقوقي، استمرار ما أسماه ب"محاولات تكميم أفواه كل القوى المعارضة للسياسات العمومية للدولة والتي لا تزال بعيدة عن احترام الحق والقانون، والتي لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا". كما اعتبرت الكتابة التنفيذية للائتلاف، مصادرة حق حزب النهج الديمقراطي، في عقد مؤتمره الخامس، تناقضا مع ما يضمنه دستور يوليوز 2011، في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والقنون المنظم للحريات العامة، ومع التزامات المغرب الدولية بموجب العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. واستنكر الائتلاف، الممارسات التعسفية للسلطات التي تحاوله، حسبه، الإجهاز على الآراء المخالفة للدولة وتسييد الرأي الواحد وسط المجتمع. وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، القوى المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتحرك من أجل ضما حق حزب النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره الوطني الخامس.
