الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر تكميم الافواه وتصدر بيانا

على هامش الزوبعة والجدال الذي احدتته النسخة المسربة لقانون 20.22 وما خلفته من غضب عارم بمواقع التواصل الاجتماعي، اصدرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان بيانا توصلت عالم اليوم بنسخة منه مستنكرة من خلاله محاولة الإجهاز على المكتسبات الحقوقية التي تحققت بدماء شهداء وشرفاء حيت أقدمت الحكومة المغربية على المصادقة على مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19
مارس 2020، هذا القانون الذي يقيد حرية الرأي والتعبير ونشر الأفكار والأخبار والذي يضرب في
صميم الحريات العامة التي جاء بها دستور 2011، وبالخصوص الفصليين 25 و 28 اللذان ينصان على
على أن للجميع الحق في نشر الأفكار والأخبار والآراء بكل حرية ومن غير قيد، وأن حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع الفني والأدبي مكفولة بكل أشكالها، وعليه فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي حسب ماجاء بالبيان
واستنكرت ذات الهيئة الحقوقية استنكارا شديدا ما اسمته بالخرق السافر لمضامين دستور 2011 والمواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها المغرب.
– دعت من خلال البيان الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن هذا القانون الذي يكرس لسياسة تكميم الأفواه، ومصادرة الحق في حرية التعبير والرأي ونشر الأخبار، والذي لا يزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا، وبالخصوص في هذه الظرفية التي تتطلب تكتل كل مكونات المجتمع المغربي لمواجهة وباء كورونا المستجد.
كمادعت ذات الهيئةالحقوقية من خلال البيان جميع القوى الحية والإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى التكتل لصد مثل هذه القرارات التي ترمي إلى الإجهاز على المكتسبات الحقوقية والحريات العامة بهذا الوطن.