بيان أحزاب اليسار الديمقراطي: "لا لتكميم أصوات المغاربة وخنق حرياتهم"

إن أحزاب اليسار الديمقراطي ( حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي،حزب النهج الديمقراطي) و هي تتابع النقاش الجاري بشأن الحريات على منصات التواصل الاجتماعي إثر "تسريب" مشروع قانون يحمل رقم 22.20 والذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة. تعبر عن استيائها الشديد من إقدام الحكومة، و في ظل أزمة جائحة كورونا و انشغال المغاربة بتداعياتها الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية، على المصادقة على مشروع قانون كشفت نسخته"المسربة" أنه يهدف إلى تكميم أفواه المغاربة و الحجر على الحق في التعبير وحرية الرأي. ويسعى إلى التضييق الصارخ على حرية المواطنات و المواطنين في استعمال منصات التواصل الاجتماعي و التعبير عن آرائهم. تلك الحرية التي ناضلت من اجلها أجيال اليساريين والديمقراطيين وتحققت بتضحياتهم فمارسها المغاربة بذكاء ومسؤولية وجعلوا منها إحدى آليات المراقبة المجتمعية على تسيير الشأن العام في البلاد .
إن أحزاب اليسار الديمقراطي وانطلاقا من قناعتها الراسخة و المبدئية بضرورة احترام الحقوق و الحريات، و على رأسها حريات التعبير و الرأي و التفكير و النشر التي تعتبر عنصرا مؤسسا لكل بناء ديمقراطي، فإنها:
تعلن رفضها المطلق لمشروع القانون 22.20 الذي تحاول الحكومة تمريره خلسة مستغلة ظروف الطوارئ الصحية، وانشغال الرأي العام بهذه الظرفية الصعبة التي تواجهها بلادنا ويواجهها العالم، وتدعو إلى السحب الفوري له.
تؤكد على أن هذا المشروع يتناقض بشكل صارخ ومفضوح مع منطوق الدستورو يضرب في العمق الفصل 25 الذي يكفل حرية الفكر و الرأي و التعبير بكل أشكالها و يتناقض مع العديد من الحقوق التي تؤكدها المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها و تؤكد استعدادها لخوض المعارك النضالية الوحدوية دفاعا عن الحقوق و الحريات و التصدي لكل محاولات الإجهاز على هامش الحق في التعبير و الاحتجاج.
تحيي الرد الفوري، التلقائي والواسع، الذي أطلقه المغاربة إثر "تسريب" مشروع القانون المشؤوم، مؤكدين بذلك تشبثهم القوي بكامل حقوقهم وحرياتهم التي تنص عليها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تدعو كل التنظيمات الديمقراطية المغربية-النقابية و المدنية و الحقوقية- إلى المزيد من وحدة الصف لمواجهة ما ينذر به مشروع قانون تكميم للأفواه من إجهاز على الحقوق و المكتسسبات.
تجدد المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف و الصحفيين و المدونين و كافة المعتقلين السياسيين.