تقدم رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، بسؤال مكتوب إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول السوق السوداء لبيع المحروقات في المغرب. وقال حموني في ذات السؤال إن عددا كبيرا من أرباب محطات الوقود على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية. وأضاف أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة. وأوضح أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة الوزارة المعنية أساساً بهذا الموضوع. وساءل حموني وزيرة الانتقال الطاقي حول التدابير التي سوف تتخذها، من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تُخِلُّ بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل، وحول الإجراءات التي يتعين اتخاذها، لرصد مصادر هذه الظاهرة الخطيرة، ومراقبتها، وزجرها، ومن أجل تطبيق القانون ذي الصلة.
