برلماني يقول إن "شبكات" تخزن المحروقات في مستودعات سرية قصد إعادة بيعها

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالتحقيق في وجود شبكات تتاجر في المواد البترولية خارج القانون، داعيا إلى زجر المتورطين في هذه الأنشطة.
وسجل رئيس الفريق النائب البرلماني رشيد حموني، في سؤال وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكل مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.
وقال حموني إن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة الوزارة المعنية.
ودعا حموني الوزارة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تُخِلُّ بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل هامة.