اختار الفريق الحركي بمجلس النواب، جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أمس الأربعاء، للرد على اتهامات حزب الاتحاد الاشتراكي له ب"بيع المعارضة" عقب موقفه من ملتمس الرقابة، والصراع الأخير حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والتي آلت للفريق الاشتراكي. وأطلق شهيد اتهامات خطيرة في حق حزب الحركة الشعبية، عندما قال بأن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تشبث باللجنة وكان يريد حسمها بالتصويت، لأنهم "كانوا ضامنين بأن الأغلبية سيصوتون عليهم، لأنهم باعونا فالطريق وجاو يتخلصوا على تخليهم على ملتمس الرقابة، ولكن لحم الاتحاد عصي، وحققنا الفوز بلجنة العدل لأننا متمسكون بالقانون والدستور والمؤسسات". إقرأ أيضا: "باعونا وتخلصوا" .. صدام بين الحركة والاتحاد يهدد بانفراط عقد المعارضة بالبرلمان وقال البرلماني محمد أوزين في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، إن المدرسة الحركية "لم ولن تساوم بمواقفها من أجل مواقع عابرة لا تبيع ولا تشتري ولا ترقص أمام أبواب المواقع الحكومية، ولا تعرف الانبطاح ولا المساومة لأنها اختارت منذ البداية الولاية موقعها في المعارضة عن قناعة واحترام لصناديق الاقتراع". أوزين الذي خصص 40 ثانية فقط للرد على اتهامات الاتحاد، أوضح أن جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة "تعتبر ملتمسا للرقابة بصيغة أخرى، رغم أنها يؤطرها الفصل 101 من الدستور ولكنها بمثابة ملتمس رقابة السياسي الحكمة بكل جرأة وحرقة وجسارة". من جانبه، قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، "كنا نريد أن نتيح لبلادنا فرصة سياسية للنقاش المؤسساتي الهادئ والمسؤول، وبادرنا إلى طرح فكرة تقديم ملتمس الرقابة الذي يعتبر آلية دستورية لتعزيز دور المعارضة البرلمانية. ملتمس الرقابة بإمكانه أن يكرس التوازن السياسي المطلوب في البلاد، من أجل تقوية الممارسة الديمقراطية خدمة للمصلحة الوطنية". وأضاف شهيد ضمن مداخلته خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن "ملتمس الرقابة مناسبة سياسية قوية لتفادي الاحتفالية في استعراض الحصيلة المرحلية، وتمكين الأجيال الحالية من متابعة لحظة رقابية مهمة للعمل الحكومي وإجراء تمرين ديمقراطي يسهم في ترسيخ التعددية السياسية وصيانة التوازن المؤسساتي". وأكد أن الفريق الاشتراكي لم يكن أمله الإطاحة بالحكومة "من أجل أن نكون نحن أو الآخر، أملنا بهذه المبادرة هو إحداث حركية ودينامية في الحياة السياسية للبلاد تؤدي إلى مزيد من الدمقرطة والتطور السياسي. وقد نجح ملتمس الرقابة، طيلة المدة الأخيرة، في رمي الحجر في البركة السياسية الراكدة واحتل مساحة هامة في النقاش العمومي". وتفاعلا مع هذه الآلية الدستورية، اعتبر رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، اللجوء إلى تقديم ملتمس الرقابة "عبتا بحقوق دستورية من أجل صناعة البوز السياسي"، متهما الاتحاد الاشتراكي بأنه "حاول استعمال مقتضيات دستورية خارج سياقها في وجه حكومة أبدعت وراء التوجيهات الملكية في تحقيق منجز غير مسبوق". وفيما يشبه تقطير الشمع على تنسيق فرق ومجموعة المعارضة، نوه شوكي ب"انسجام الأغلبية البرلمانية التي نشكلها مع شركائنا في فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، والتي قدمت درسا في معنى التنسيق والتعاون والانسجام والجدية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الحزبية". ومضى مستطردا: "فأداء الاغلبية البرلمانية خلال نصف الولاية، مر بدون صدامات أو مزايدات كما كان يحدث في الماضي، وهذا يعكس بالملموس تفعيل الأغلبية البرلمانية لالتزامها بالحرص على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر"، مضيفا: "لذلك نقول للحالمين الذين ينتظرون هشاشة وتشتت الأغلبية عبثا تنتظرون".
