يستمر إذن شلل المدرسة العمومية المغربية إلى أجل غير مسمى بعد أن أعلنت التنسيقيات الثلاث رفضها لنتائج الحوار الذي أجراه رئيس الحكومة مع النقابات الأربع، وهو الحوار الذي تأخر لشهرين تقريبا فقد كان من الصواب أن تشرع الحومة في جلساتها الحوارية بخصوص النظام الأساسي مباشرة بعد المسيرة الوطنية 5 أكتوبر التي كانت بمثابة المؤشر الواضح على استعداد الأساتذة على الدخول في إضراب طويل المدى إلى أن يتحقق مطلبهم الأساس وهو "إلغاء" النظام الأساسي، إلا أنه وللأسف فالحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية لم تلتقط الإشارة واختارت التجاهل، لنصل اليوم إلى ما نحن عليه. قلنا إن التنسيقيات الثلاث أعلنت رفضها لنتائج حوار الإثنين وهو أمر طبيعي ومتوقع جدا لكون مدخلاته خطأ وأيضا مخرجاته: مدخلات الحوار: أصر رئيس الحكومة وقبله وزير العدل، في غير ما مناسبة، على أن الحوار لن يكون إلا مع النقابات الأربع "الأكثر تمثيلية" من منطلق احترام مؤسسات الدولة ومن منطلق قطع الطريق أمام فكرة تأسيس التنسيقيات التي قد تكون البديل للنقابات في العديد من القطاعات الأخرى. وهو ما يعتبره الأساتذة نوعا من الهروب تمارسه الحكومة خاصة وأن هذه النقابات أبانت في عديد المرات على فشلها في أن تكون حلقة الوصل بين الوزارة المعنية وباقي موظفي الوزارة من أساتذة إداريين وتربويين… الأمر الذي يعني أن الحكومة كان يجب أن تفهم أن الأساتذة لن يقبلوا بحوار تحضره نقابات تفتقد للثقة حتى لا نقول تفتقد للشرعية. رئيس الحكومة أصر أيضا على أن يحضر اللقاء السيد وزير الشغل بدل وزير الوظيفة العمومية بحكم أن الحوار يخص موظفين عموميين. نقصد القول إن أطراف الحوار، سواء من الجانب الحكومي أو من جانب الأساتذة، هي الأطراف الخطأ. مخرجات الحوار: انتهى الحوار الذي انتظرناه لشهرين ودام لثلاث ساعات دون أن يستجيب ولو لمطلب واحد من مطالب الأساتذة، سواء تعلق الأمر بإلغاء النظام الأساسي، إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، أو حتى الزيادة في الأجور. في مقابل ذلك خلص الحوار إلى تمرير الاقتطاعات هذه الشهر، حسب تصريح رئيس الحكومة، على أن يتم توقيفها لاحقا. أما أهم ما خرج به هذه اللقاء الحكومي النقابي فكان هو "تجميد" النظام الأساسي في أفق تعديله وهو ما لا يقترب حتى ولو نسبيا من المطلب الواضح والمباشر للأساتذة الذين عبروا في غير ما مرة بأنه لا عودة للأقسام إلا بسحب النظام الأساسي. ثم وهذا مهم أيضا: بأية صيغة قانونية سيتم تجميد نص قانوني صادق عليه المجلس الحكومي وصدر بالجريدة الرسمية؟ في الأخير نؤكد أن الحكومة ،عبر تأخيرها الحوار لشهرين وعبر مدخلات ومخرجات الحوار اليوم، تكون قد عبرت عن لاجديتها الحقيقية في حل هذا الملف، مُخاطرة بمستقبل سنة دراسية ستنتهي دورتها الأولى بعد شهر من الآن.
