يبدو أن مخرجات الاجتماع بين رئيس الحكومة والنقابات التعليمية لم تنل رضا الأساتذة المضربين، هؤلاء يرفضون مسألة "تجميد النظام الأساسي" و يطالبون بسحبه من الأساس. و عبرت التنسيقيات عن استيائها من إقصاءها من الحوار في الوقت التي تعتبر فيه قبطان هذا الحراك التعليمي. وفي هذا الصدد أكد أحمد وفيق عضو التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم في تصريح ل " رسالة 24 " أن موقف التنسيقية كان واضحا منذ البداية لأن مخرجات أي حوار لا تشرك فيه التنسيقيات التي تقود احتجاجات الشغيلة التعليمية لا يلزمنا. و يضيف قائلا: عندما تستثني الحكومة التنسيقيات من المشاركة في الحوار و لو كملاحظ، تؤكد على افتقارها إلى نية حلحلة هذا الملف و العمل على عودة أبناء المغاربة إلى الأقسام. و يعتبر عضو التنسيقية الموحدة أن هذه المخرجات لا تعدو أن تكون سوى مناورة بئيسة و تفتقر إلى مقومات الحوار الحقيقي. و يوضح في هذا الصدد أنه لايعقل أن يتم إشراك نقابات كانت مسؤولة عن هذا النظام الأساسي الذي تغشاه الشوائب، و الذي يستهدف ضرب كرامة الأستاذ عرض الحائط و الإجهاز على البقية الباقية من المكتسبات في تغييب صارخ لما كان ينتظرونه من حقوق و حل للملفات العالقة. و بالتالي، يتساءل المتحدث: كيف يمكن لنقابات استنفذت سنتين من الجلسات في إخراج نظام أساسي جائر، أن تكون قادرة على إخراج نظام أساسي منصف في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى 15 يناير المقبل؟ و يرفض الأستاذ وفيق عبارة " تجميد النظام الأساسي" و يؤكد أن الأساتذة تطالب بإسقاطه و سحبه من أساسه، مؤكدا على أن الثقة معدومة في الحكومة و النقابات، و لا نستثني إلا المؤسسة الملكية. فرئيس الحكومة، و باعتبار انتمائه إلى عالم المال والأعمال، ينظر إلى المؤسسة التعليمية العمومية كمقاولة، و إلى الأستاذ كأجير. و بالتالي، لن يكون بمقدوره أن يحلحل هذا الملف و لو قيد أنملة ما دام قطاع التعليم العمومي له خصوصيته ويتطلب شخصا يفهم هذه الخصوصية و يدري جيدا كيف يتعامل على أساسها. و يشدد المتحدث ذاته على أن هذه "المناورات" لن تكونة كفيلة بعودة الأستاذ إلى القسم، و يبقى التلميذ هو الضحية الأولى لهذا التعنت مستشهدا بالحكومة الكندية التي تفاعلت مع إضرابات الأساتذة بكندا في ظرف لم يتجاوز 48 ساعة ، و ذلك بطرح عرض حكومي في مستوى تطلعات وكرامة الأستاذ الكندي. وهذا ما يحدث نقيضه اليوم في المغرب. و ردا على أخبار تروج لاقتراح حكومي يهم زيادة في الأجرة قيمتها 600 درهم تصرف على مدى مرحلتين، يؤكد عضو التنسيقية الموحدة أن الزيادة في الأجر مطلب مشروع و أن الأستاذ المغربي لن يقبل بأقل من 3000 درهم زيادة في الأجر، مؤكدا أن الاحتجاجات اليوم قاربت الشهرين من الزمن و من الصعب العودة إلى حجرة الدرس بخف حنين ما لم تنفذ مطالبنا المشروعة. و عن إمكانية العمل على توحيد جميع التنسيقيات تحت لواء تنسيقية موحدة يوضح المتحدث أن العمل مستمر في توحيد النضال، وحجر الحصى الذي يحول دون ذلك هو عمل الحكومة على تفييئ المطالب، و هو الشيء الذي ساهم في تعدد التنسيقيات. و في هذا السياق، يؤكد أن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم مع كل أشكال توحيد النضال، و هو ما يعكسه "اسم" التنسيقية نفسه و هو الوحدة بجسم تعليمي واحد يدافع عن مطالبه، كما أن معالم الوحدة بين التنسيقيات الثلاث بدأت فعلا في الظهور ولا أدل على ذلك هو قرار جميع التنسيقيات بتوحيد أيام الإضراب هذا الأسبوع و الاتفاق على مستوى الوقفات التي حددت في يوم غد الأربعاء، وهذا راجع لاقتناع الأساتذة في أن قوتهم في وحدتهم.
