أخنوش يعد بإخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين قبل متم 2022 والبدء في تفعيل مقتضياته خلال 2023

وعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لقاء له بالنقابة المغربية للتعليم العالي بإخراج النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين قبل نهاية 2022.
وحسب بلاغ للنقابة، فقد التزم أخنوش الذي كان مرفوقا بوزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، بمعالجة الملف المطلبي للأساتذة، ودعا ميراوي إلى تسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة للتعجيل بإصدار النظام الأساسي، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال المفاوضات والحوارات.
وذكرت النقابة أن رئيس الحكومة تعهد بحسم ملف النظام الأساسي، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، إلى جانب توقيع اتفاق معها قبل َمتَم 2022، مع الالتزام بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023.
وأكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال ذات اللقاء أن المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانيات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي.
وحسما للتضارب الحاصل على مستوى تعدد نسخ النظام الأساسي، طالبت النقابة أخنوش بضرورة الحصول على آخر صيغة مُتَوفرة لمشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي فيما يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين.
وتطرق ممثلو النقابة إلى المهام المتعددة التي يقوم بها الأساتذة الباحثون دون تعويضات، مؤكدين تقهقر وضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية، وتردي ظروف اشتغالهم، الأمر الذي ترتب عنه تراجع جاذبية مهنة الأستاذ الباحث وقيمة الجامعة ودورها، مما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برمتها.
وبناء على اللقاء، قالت النقابة إنها ستعقد اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في غضون الأسبوع المقبل، لتفعيل وأجرأة مخرجات هذا اللقاء.