المغرب والاتحاد الأوروبي يعقدان دورة جديدة لآلية المشاورات السياسية

أعلن المغرب، الثلاثاء، انعقاد دورة جديدة لآلية المشاورات السياسية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في منشور لوزارة الخارجية عبر منصة "إكس"، بعد 5 أيام من دعوة المغرب للاتحاد الأوروبي إلى صون شراكتهما من "الاستفزازات"، تعليقا على موقف المدّعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية تمارا كابيتا، المؤيّد لإلغاء اتفاقي الصيد البحري والتعاون الفلاحي بين الرباط وبروكسل.
وبحسب الوزارة، فإن "المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية المغربية، فؤاد يزوغ، والمديرة العامة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، هيلين لوغال، ترأسا أمس الاثنين بالرباط، دورة جديدة لآلية المشاورات السياسية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن "المحادثات تناولت جدول الأعمال الثنائي والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك"، دون تفاصيل أخرى.
والخميس الماضي، طالب المغرب الاتحاد الأوروبي بصون شراكتهما من "الاستفزازات والمناورات السياسية".
جاء ذلك في تعليق متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي، على توصية المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية تمارا كابيتا، بإلغاء اتفاقي الصيد البحري والتعاون الفلاحي بين الرباط وبروكسل‪.
وفي 29 شتنبر 2021، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما أوليا بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلقين باتفاقين أبرمهما المغرب والتكتل بشأن الصيد البحري والتعاون الفلاحي، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو"‪.
لكن تم الاستئناف على الحكم، ويتوقع صدور حكم نهائي أواخر العام الجاري.
وقال بايتاس: "أخذنا علما بالرأي الذي صدر اليوم (الخميس الماضي) عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي (في إطار التحضيرات للحكم النهائي)".
وأضاف: "من المهم التذكير بأن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش".