المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي إلى حماية شراكتهما من المناورات السياسية

دعت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في صون الشراكة مع المملكة المغربية وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
وجاء ذلك على خلفية اقتراح "تمارا كابيتا"، المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، ورفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
في هذا السياق، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد مجلس الحكومة: "أخذنا علماً بالرأي الصادر عن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية، بشأن اتفاق الصيد البحري والفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وأكد الناطق الرسمي، أن ما صدر عن المدعية العامة ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا أمرا قضائيا وإنما هي وثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص القضايا المعروضة أمامها.
وأبرز بايتاس، أن ما صدر عن المدعية العامة هو مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها في هذه المرحلة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن المغرب ليس طرفا في هذه القضايا، إذ أن الاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي هو الطرف المدعى عليه، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول الأعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب كما أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت إلى المسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع وهي الكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحية وغرف الصيد البحري.