نشر موقع "ميديا ارويون 21" الفرنسي، دراسة ل" لوران شالار، دكتور في الجغرافيا بجامعة السوربون، وعضو المركز الأوربي للأبحاث الدولية (ECIA)، تقول أن العامل الديمغرافي ساهم بقوة في الانتفاضات العربية عام2011. الديموغرافيا: عامل محفز لقيام الثورة ووفقا للدراسة التي تناول فيها لوران شالار، الانتفاضات في كل من تونس و مصر التي لم يتوقعها اكبر الخبراء المعنيين بهذين البلدين، والتي استطاعت الإطاحة في غضونِ أسبوعَين، بدكتاتوريْن متواجديْن في الحكم منذ زمن، فإن المغرب غير مستبعد من قيام الثورة فيه ما بين 2017 و2020، لتشابه خصائصه الديمغرافية والجيوسياسية مع مصر وتونس. وحسب لوران شالار، فإنّه كثيرا ما يغفل الخبراء عن العامل الديمغرافي في أبحاثهم، ولا يتمُّ الربطُ حتى اليوم بينَ حجمِ الولادات والأحداثِ الجيوسياسيّة، خاصة في فترة الثورات العربية على اعتبار أن معدل الخصوبة انخفض في كل من مصر و تونس على سبيل المثال، وخلصوا أن العامل الديمغرافي لم يلعب أي دور في تلك الانتفاضات، لكنهم تناسوا أن الأمر لا يتعلق فقط بالأجيال التي ولدت للتو، في 2000 وليس أجيال ولدت في 1980، مشيرا أن الشباب الذين قاموا بالثورة في 2011، في مصر وتونس، ولدوا هناك قبل 25 عاما. ثلاثة عوامل مجتمعة تؤدي إلى الثورة و أضاف لوران، أن العامل الديمغرافي، إذا ما اقترن بأوضاع اقتصادية وسياسية متدهورة، فإنه سيشكل عاملاً معزِّزاً قد يؤدّي إلى ثورة. وقال في هذا الصدد انه حين ترفع الولادات وتصل الأجيال المتتالية إلى سنِّ الرشدِ في بلدٍ فقيرٍ تُسيء حكومتُه إدارةَ الاقتِصادِ ويتميَّزُ بالسلطَوِيّة، يشكِّل هذا الوضعُ تربةً خصبةً لاعتراضاتٍ متنوِّعةٍ (ديمقراطيّة، محافِظة أو اشتراكيّة) وإلى حركةِ هجرةٍ واسعةٍ نحو بلدان غنيّة؛ وبحكمِ فقرِ السكان وضرورةِ تقاسُم الكعكةِ بين عددٍ أكبرَ من السكّان، قد يشكِّلُ ذلك عاملاً معزِّزاً قد يؤدّي إلى ثورة. وبالارتكاز على خلاصة بحثه للتجربتين المصرية و التونسية، اعتمد لوران شالار العامل الديمغرافي لدراسة الأوضاع في المغرب، كثاني أكبر دولة في شمال إفريقيا. الطابع الديمغرافي للمغرب بمثابة قنبلة موقوتة وقال في هذا الصدد، النظامُ في المغرب ملكيٌّ دستوريٌّ شديدُ الاختلاف عن الأنظِمة الملكيّة الأوروبيّة، يَحكُمِ هذا البلد ِمنذُ استقلالِه ملكٌ هو في الوقتِ نفسِه أميرُ المؤمنين، ممّا يُضفي على سلطتِه شرعيَّةً إضافِيّة. وتابع لوران،بالقول في دراسته، أن حكمُ الملك الراحل الحسن الثاني، كان شديدَ الاستبداد واشتهرَ عهدُه بسجونِه المروِّعة، منها سجنُ "تزمامارت"، كما “اختفى” في عهدِه مُعارضون كالمهدي بن بركة. وقد تحسَّن الوضعُ إلى حدٍّ ما مع وصول الملك محمد السادس عام 1999 ، ولكنَّ النظامَ ما زالَ دكتاتورياً. وأشار الباحث الفرنسي ان البيروقراطية تؤدي إلى بطءٍ في المعامَلات، نظرا لاستشراء الفساد، بالإضافة إلى قلَّة فاعليّة اقتصاده، بالنظر إلى أن المغربُ يحتلُّ ما بين دولِ العالم المرتبةَ ال116 التي لا تثيرُ الحسدَ فيما يتعلّقُ بمؤشِّر الديمقراطية. كما يحتلُّ المغرب المرتبة 113 فيما يتعلٌق بالدخل الوطني، بمعدّلِ 2868 دولارا للفرد، وأضاف شالار لوران أن البؤس يعمُّ المملكة، مع أحياءٍ فقيرةٍ شاسِعة في ضواحي المدن الكبرى لا سيَّما في الدارالبيضاء، حيث تتواجدُ أكبرُ كثافةٍ سكّانِيّة في المملكة. وحسب الدراسة نفسها، تشكِّلُ السياحةُ مصدرَ الدخل الأساسي، إلا أنَّ هذا القطاع لا يكفي لتأمين عملاً لجميع السكان، كما أن المواردَ الأخرى، كالفوسفاط والنسيجِ والصناعة الغذائية لا تكفي لاستيعاب البطالة لدى الشباب، كما لا يستفيدُ المغرب من تقاربِه الجغرافي مع أوروبا، الذي يؤدّي إلى هجرة عالية. وأمام هذا الوضع، قال لوران شالار فإن العامل الديمغرافي بالمغرب قد يؤدي إلى ثورة، خاصة أن طابعه الديموغرافي هو بمثابة قنبلة موقوتة. وأوضح شالار، أنه بالرغم من أن البيانات المتعلِّقة بالولادات في المغرب غيرُ مكتمِلة لديه، إلا أن المتواجِد منها يمَكِّنُ من تحديدِ وجودِ ذروةٍ في الولادات بين 1992 و1995، حيث بدأ الانتقالُ الديمغرافي (transition démographique) في المغرب متأخراً مقارنةً بتونس، وبقيَت نسبةُ الخصوبةِ عاليةً لفترةٍ طويلة، مما يرجِّح باحتمالِ حدوثِ ثورةٍ ما بين 2017 و2020. إذا تدهوَرَ الاقتصادُ أو إذا استمرَّ النظامُ في سياستِه الاستبداديَّة.
