المغرب مدعو للاضطلاع بدور "القاطرة" في تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (وزراء)

أطلسي".
وأكد هؤلاء الوزراء، المجتمعون بنيويورك خلال مأدبة غداء عمل غير رسمي خصصت لدعم مبادرة "افريقيا-أطلسي"، التي تم إطلاقها في غشت 2009 بالرباط، أنه "يمكن للمغرب أن يضطلع بدور القاطرة في مسلسل تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي".
وخلال هذا الاجتماع، الذي نظمه المغرب على هامش الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، أهمية تطوير الشراكة على مستوى المنطقة الافريقية-الاطلسية، التي تمثل أكثر من نصف المبادلات التجارية في القارة الإفريقية.
وأبرز الوزير، الذي أشار إلى أهمية المنطقة، أنه يوجد بالدول اللإفريقية المحاذية للمحيط الأطلسي "ما يقرب من 55 في المائة من سكان القارة الافريقية وتمثل 57 في المائة من المبادلات التجارية".
من جهتهم، جدد وزراء الخارجية، المنتمين لخمسة عشر بلدا افريقيا، تشبثهم بقيم السلم والتنمية والأمن كما حددها إعلان الرباط، مجددين تأكيدهم، في هذا الصدد، على "وجاهة" المبادرة المغربية.
وأوضحوا أن هذه المبادرة "تعد إجابة فعالة ومتماسكة" في مواجهة التحديات التي تقف في وجه هذه المنطقة التي تضم البلدان الافريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
كما عبر وزراء الشؤون الخارجية الأفارقة عن التزامهم بالعمل "بشكل متناسق" بغية "تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في هذا الفضاء المشترك".
وبعدما عبروا عن قلقهم حيال "التهديد المتزايد" في الفضاء الأطلسي، شدد هؤلاء الوزراء على ضرورة التنسيق بشكل وثيق باعتماد آليات "مرنة و ديناميكية، مثل التعاون جنوب-جنوب وتبادل الخبرات الوطنية".
وأكدوا ضرورة "تطوير جميع جوانب التعاون بشكل أكبر بالنظر إلى هشاشة بلداننا"، مشيرين إلى أن تعميق هذا التعاون يعد "ضرورة" باعتبار الإمكانات التي تزخر بها هذه المنطقة.
كما جدد هؤلاء الوزراء، الذين قدموا "رؤية متناسقة حول التنمية المستدامة لشعوب البلدان المطلة على المحيط الأطلسي"، التزامهم بتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وكذا تبني "مقاربة متطورة وجماعية وتضامنية" من أجل تطوير الفضاء الافريقي-الأطلسي.
وحسب هؤلاء الوزراء، فإن المحاور التي تحظى بالأولوية تتعلق على الخصوص بقضايا "اقتصاد البحر والترابط"، و"تدبير وحماية الموارد الطبيعية"، و"الحوار السياسي والأمن"، و"الشراكة المؤسساتية للمنطقة الافريقية-الأطلسية" وكذا "المواءمة بين النصوص القانونية في المجالات الرئيسية".
من جهة أخرى، اتفق المشاركون على تقديم مخطط عمل قطاعي للمنطقة خلال المؤتمر الوزاري الثاني للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي الذي سيعقد قريبا بالرباط.
يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول الذي انعقد في رابع غشت 2009 بالرباط، وضع أسس شراكة جديدة بين الدول الأفرو- أطلسية، الذي يطمح إلى أن يصبح إطارا ملائما لتلبية المتطلبات الأمنية بشكل جماعي، ومحاربة التهريب العابر للحدود، والاهتمام بالاقتصاد المستديم والبيئة.
وتشمل مبادرة افريقيا-أطلسي خمسة عشر بلدا هي غينيا، وسيراليون، والغابون، وكوت ديفوار، وغانا، والطوغو، والكاميرون، وغامبيا، وبنين، وساو تومي وبرانسيب، والسنغال، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا، والرأس الأخضر وموريتانيا.