دور التربية الديمقراطية في الإصلاحات بالعالم العربي محور لقاء بالدار البيضاء

شكل دور التربية الديمقراطية في الإصلاحات بالعالم العربي محور لقاء نظم اليوم الجمعة بالدار البيضاء، بمبادرة من منتدى المواطنة.
وأكد السيد عبد العالي مستور رئيس المنتدى، في افتتاح هذا اللقاء، أنه ينبغي إعداد برامج مؤسسات التربية المدرسية والاجتماعية على أساس المبادئ الديمقراطية لترسيخ الثقافة والقيم الديمقراطية كقيم اجتماعية مشتركة.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة في الوطن العربي للتربية والتكوين أعطت نتائجها المتمثلة في التشبث بالديمقراطية، موضحا أن ذلك يعكس دينامية المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهود التي تم بذلها في هذا المجال.
ومن جهته، ذكر السيد أحمد توفيق الزينبي، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يعد محطة جديدة في مسلسل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفرصة لمناقشة ما تم إنجازه في هذا الميدان.
وتطرق المتدخل إلى الخطوط العريضة لخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تندرج في مسارات الإصلاحات التي شهدها المغرب، مشيرا إلى أن آليات عمل لجنة الإشراف الوطنية متعددة التكوين تتمثل في الحوارات العمومية، ومجموعات العمل الموضوعاتية والاستئناس بالتجارب والخبرات الدولية.
وأضاف أن المحاور الاستراتيجية، التي تهم الحكامة والديمقراطية، تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، والمساواة وتكافؤ الفرص، وترشيد وتعزيز الحكامة الترابية، وترشيد الحكامة الأمنية.
وأبرز أن الجانب المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية يهم وضع بنية تربوية تعزز المواطنة والمساواة والتنمية المستدامة وإنعاش الثقافة والصحة والعمل والسكن والبيئة، فيما يهم الجانب المرتبط بالحقوق الفئوية تعزيز حقوق الطفل والأشخاص في وضعية الإعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين.
وقال السيد الزينبي إن الجانب المتعلق بالإطار المؤسساتي والقانوني يتوخى تدعيم وحماية حقوق النساء وحماية الحق في حرية التعبير والإعلام، والتجمع والتظاهر، والحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان.
وللإشارة فإنه تقرر تنظيم هذا اللقاء على هامش دورة للتكوين تندرج في إطار عمل حول الديمقراطية والتربية المدنية في خمسة بلدان عربية من بينها المغرب.
ويسعى هذا اللقاء المنظم من قبل منتدى المواطنة بتعاون مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية إلى تدعيم القيم الديمقراطية وتشجيع المشاركة المدنية في تدبير الشأن العام.