مسؤول التعمير بالمحمدية "خرج ليها ديريكت"

مسؤول التعمير بالمحمدية “خرج ليها ديريكت”
كما كان متوقعا من طرف المهتمين بقطاع التعمير بالمحمدية وما أكثرهم خاصة منه المرتبط أساسا بالمجلس الحضري للمدينة وبعد الذي نشرناه في الموضوع بكواليس اليوم ، وبعد إعداد صفحة بالفضاء الأزرق تحت عنوان “لنتحد جميعا ضد فضائح التعمير بمدينة المحمدية” خرجت المواجهة الخفية بين رئيس المجلس الحضري حسن عنترة، ورفيقه في الحزب، ” بيجيدي” ونابه الثاني ولد هنية، إلى العلن والمواجهة المباشرة، وكنا في كواليس اليوم، و في موضوع نشرناه يوم 22 يونيو الماضي أشرنا إلى أن رئيس المجلس الحضري بالمحمدية حسن عنترة وأمام امتناعه أو تلكئه في مجاراة نائبه الثاني محمد ولد هنية المكلف بالتعمير، ومن معه من رفاق بمكتب المجلس ، في توقيع التسليم المؤقت لثلاث تجزئات سكنية، وألمحنا إلى أن الأمر في الحقيقة قد يتعلق بتجزئة سكنية وحيدة، خرج ولد هنية عن صمته بل ” خرج ليها نيشان” حسب ما أفادت به مصادر مطلعة مؤكدة على أن هذا الأخير أرسل مراسلة بشكل رسمي لزميله في الحزب ورئيس المجلس الحضري، يطالبه فيها بالتسريع في إبداء الموقف النهائي للجماعة من التسليم المؤقت لأشغال و تجهيز تجزئة الفلاح 4!!!! رسالة ولد هنية الخليفة الثاني للرئيس والمكلف بالتعمير في المجلس التي أدخلته التاريخ !!!! لم تأت من فراغ، بل تدخل في سياق متتالي محكم، ومتوالية وسيرورة متعاقبة من المحطات، أولها وكنا أشرنا إليها في موضوع سابق، انطلقت يوم 16 ماي 2016 خلال الجلسة الثانية من دورة ماي العادية للمجلس الجماعي للمحمدية وكان تقدم فيها ولد هنية بنقطة في جدول الأعمال وتهم المراجعة القطاعية لتصميم التهيئة، والتي أثارت حينها سيلا من التساؤلات، على اعتبار أن البحث العمومي بخصوص التعرضات التي قدمت للجنة المركزية قد انتهى، وقانونيا لم تكن هناك من جدوى في طرح الموضوع كنقطة للنقاش داخل المجلس. وإن كان الموضوع بعد ذلك فتح ى الباب على مصراعيه أمام المتتبعين للشأن المحلي الذين تبين لهم أن المراجعة القطاعية المستهدفة تهم فقط المناطق التي لامسها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (SDAU)، وبعدما تم ترتيب بعض الشركات العقارية على رأس لائحة الاعتراضات التي توصل بها أعضاء المجلس. ماجعل شكوك هؤلاء تعظم وتصب في عدم براءة أفعال ولا صدق نوايا متبني ملف المراجعة فبدؤوا النبش وتتبع الخيوط المتشابكة إلى أن وصل المكلف بالتعمير المحطة الثانية ضمن المتتالية والسيرورة المشار إليهما أعلاه حيث طلب من الرئيس عقد اجتماع للمكتب لتدارس نقطة فريدة تهم المصادقة على تسليم الأشغال الخاصة بتجزئة “الفلاح 4″، “مشروع النسيم”، و”مشروع الشعبي”، وانتهى الاجتماع الذي عقد يوم 20 يونيو الماضي، بين أعضاء مكتب المجلس المنتمين للعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي برفض الرئيس التوقيع على التسليم رغم ما مورس عليه من ضغوط دائما حسب مصادرنا. تعنت الرئيس وإصراره على رفض التوقيع دفع بخليفته الثاني المكلف بالتعمير ، حسب مصادرنا ، إلى المرور مباشرة إلى الفصل الثالث من المسلسل ليخرج من الظلمات إلى النور ، ويعفي جميع المتتبعين من الاجتهاد في تتبع الخيوط بعد إرساله ، مرسالته للرئيس والمؤرخة يوم 28 يونيو 2009 والمسجلة تحت رقم 417، التي يطالبه فيها بالحسم في موضوع منح شهادة التسليم المؤقت لأشغال وتجهيز تجزئة “الفلاح 4″، وإبداء الموقف النهائي للجماعة تفاديا لما يمكن أن يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية شخصية للرئيس، وتبعات سلبية على الجماعة…
على أن ما أثار انتباه كل من أطلع على المراسلة أو كل من تبلغه فحواها ومضمونها تركيزها على حالة واحدة ووحيد وهي “تجزئة الفلاح 4” وليس التجزئات الثلاث التي كانت موضوع اجتماع المكتب يوم 20 يونيو الماضي!!!!
ثم تأكيدها على أن ملف “تجزئة الفلاح4″ مطروح على طاولة التوقيع منذ سنتين، ما يطرح السؤال لماذا لم يتم البث فيه خلال الفترة الانتدابية السابقة؟!!
وما أثار الانتباه أيضا، اعتبار صاحب المراسلة أن التحفظ الذي أبدته” العمالة”، في موضوع التجزئات الثلاث أو في موضوع التجزئة المشار إليها، لايستند إلى مبرر وجيه، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التدخل في اختصاصات العمالة التي يعتبرها المشرع طرفا من بين الأطراف المعنية قانونيا بتوقيع محضر التسليم؛
على أن المهتمين بالشأن المحلي بمدينة المحمدية ومتتبعي ملف التعمير بها وبالذات هذا الملف يرون أن إشارة المراسلة إلى المسؤولية الشخصية للرئيس في حالة رفضه التوقيع على التسليم، مع الإشارة إلى موقف بقية أعضاء المكتب الذين يدعمون منح الجماعة لشهادة التسليم هو تهديد مباشر للرئيس يبقى فقط معرفة في أي اتجاه يصب، وماهية المسؤولية والعقاب ؟!!.
على أن شكل المراسلة في حد ذاته حسب رأي عدد ممن أطلعوا عليها من حيث تقديمها لمجموعة من الحيثيات ” القانونية” التي تدعم الطرح الرامي لتوقيع وثيقة التسليم ، يطرح علامات استفهام حول الجهة المحنكة ( :::::: )التي صاغتها؟!!
موضوع التعمير بصفة عامة بمدينة المحمدية، وموضع التجزئات الثلاث، التي أشعلت الحرب الطاحنة والتي استعرت بين مكونات المجلس البلدي خاصة بين الرئيس ونائبه الثاني، رفيقه في الحزب ، وبالتأكيد خلفهم جهات أخرى تثير الحبال في الخفاء، ليس موضوعا هينا تترك فيه الحلبة لبعض أعضاء المجلس الحضري لمدينة المحمدية للعب فيه، بل هو موضوع لابد وأن يحسم فيه بشكل شفاف وواضح ونهائي: فإما أن لأصحاب تجزئات “الفلاح 4″، “مشروع النسيم”، و”مشروع الشعبي”الحق في شهادة التسليم المؤقت للأشغال والتجهيز، فتمنح لهم، أو للتي منها تستوفي الشروط، أو يصار إلى فتح تحقيق قضائي وإداري مع الرئيس الذي يرفض التوقيع، والعمالة التي ترفع التحفظ، ونائب الرئيس ” ومن معه ” الذي ينبه الرئيس إلى تحمل مسؤوليته الشخصية إذا لم يوقع…….

.


كواليس اليوم/ السعيد بنلباهأولن