مقترح قانون يتيح استعمال اللغة الأمازيغية في وثيقة الحالة المدنية

تقدّم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير مادة في قانون الحالة المدنية لإتاحة استعمال اللغة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ في مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، الجاري مناقشته في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان.
ويهم المقترح تغيير وتتميم المادة ال35 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، لتنص مقتضياتها على أنه "يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بحروف تيفيناغ و/أو الأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغة العربية بمقتضى إذن من وزير الداخلية".
واستند النص المقترح من لدن الفريق البرلماني، المنتمي إلى الأغلبية، إلى مقتضيات في الفصل الخامس من دستور 2011 التي تنص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، إضافة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وينص القانون التنظيمي سالف الذكر في المادة ال21 منه على تحرير البيانات المتضمنة في الوثائق الرسمية، وعلى رأسها بطاقة التعريف الوطنية، باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
وذكر الفريق البرلماني سالف الذكر أن تضمين حرف تيفيناغ في بطاقة التعريف الوطنية مُؤسس على الحالة المدنية للفرد، ولذلك اعتبر أن "ورش إدماج الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية ذات طابع أولوي، خاصة ما يتعلق بالمعطيات الشخصية كالاسم العائلي والشخصي".
وأورد النص المقترح أنه وبالنظر إلى أهمية إدراج حرف تيفيناغ في البطاقة الوطنية للتعريف بدايةً بالتنصيص عليها في مشروع القانون رقم 04.20 فإنه وبشكل انتقالي يُمكن اعتماد المسطرة الإدارية المنصوص عليها في المادة ال35 من قانون الحالة المدنية مع إدراج وفق التعديل المقترح أعلاه.
جدير بالذكر أن مشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي يُوجد لدى البرلمان للمناقشة، قد أثار حفيظة عدد من البرلمانيين والجمعيات الأمازيغية والحقوقية، بسبب عدم تنصيصه على استعمال الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الجديدة.
وجرى تبرير غياب استعمال اللغة الأمازيغية في هذا القانون بكون البطاقة التعريفية تعتمد كمرجع لها البيانات التشخيصية المضمنة في سجل الحالة المدنية ورسوم الولادة وشهادة الازدياد، وهي المحررة بالعربية والفرنسية فقط.
ومن شأن مقترح فريق التجمع الدستوري أن يتجاوز المبرر سالف الذكر، من خلال تعديل قانون الحالة المدنية لفتح الباب أمام استعمال اللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تطبيقاً لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي الخاص بتفعيل رسمية الأمازيغية.