إقصاء "تيفيناغ" من بطاقة التعريف الوطنية يُغضب هيئات أمازيغية

خلّف عدم تضمين نص مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، اعتماد كتابة الاسمين العائلي والشخصي لحامل البطاقة وباقي المعلومات المتعلقة به باللغة الأمازيغية استياء واسعا في صفوف مكونات الحركة الأمازيغية.
وذهبت ردود الأفعال الصادرة عن عدد من المنظمات والجمعيات والهيئات الأمازيغية إلى اعتبار "إقصاء" اللغة الأمازيغية من الحضور في بطاقة التعريف الوطنية، التي هي رمز من رموز الهوية، "يعتبر ضربا لمقتضيات دستور المملكة، الذي نص على أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية إلى جانب العربية".
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة مما تضمنه مشروع القانون 20.04، الذي سيُحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، معتبرة أنه ليس ضربا لمقتضيات الوثيقة الدستورية فحسب؛ بل يعد ضربا أيضا للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي لم تمرّ على المصادقة عليه سوى سبعة أشهر والذي كانت تعلَّق عليه الآمال لتفعيل هذا الترسيم.
وأصدرت أربع منظمات وجمعيات أمازيغية بيانا مشتركا، قالت فيه إنها "تلقت بقلق كبير وتذمّر شديدين إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04"، منبهة إلى أن هذا الإقصاء "هو خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
واعتبرت الهيئات ذاتها، وهي منظمة تماينوت والجامعة الصيفية وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب والشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي، أن إقصاء الأمازيغية في مشروع القانون سالف الذكر "سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية".
وقال رشيد الحاحي، المنسق الوطني للتنسيق الوطني الأمازيغي، إن عدم التنصيص على كتابة المعلومات الشخصية المتعلقة بحامل بطاقة التعريف الوطنية باللغة الأمازيغية يكرّس التراجعات المتتالية عن المكتسبات المحققة للأمازيغية، ويعد ضربا لمقتضيات دستور المملكة والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح الحاحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إدراج حروف تيفيناغ في بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مسألة تقنية بسيطة لا تتطلب أي إمكانيات مالية، لافتا إلى أن هذه الوثيقة تجسد تعبيرا رمزيا عن هوية المواطن، ولا بد أن يجد فيها جميع المواطنين المغاربة هويتهم.
وينص دستور 2011 في الفصل الخامس منه على أن الأمازيغية لغةٌ رسمية للدولة إلى جانب العربية، "باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع للمغاربة بدون استثناء". وينص القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على استعمالها على مستوى ممارسات القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية للدولة وفي الحياة العامة.
وتعزز هذا التوجه من خلال تنصيص القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أن البيانات المضمّنة في البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر ورخص السياقة وبطائق إقامة الأجانب المقيمين في المغرب وغيرها من البطائق والشواهد التي تسلمها الإدارة العمومية تُكتب باللغتين الرسميتين للدولة، العربية والأمازيغية.
جمعية صوت المرأة الأمازيغية عبرت بدروها عن قلقها من إقصاء الأمازيغية في مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، ووصفت هذا القرار، في بيان صادر عنها، بكونه "إقصاء تشريعيا في حق حرف اللغة الأمازيغية تيفيناغ، ويشكل تملصا واضحا للدولة من التزاماتها الدستورية والقانونية".
وحمّلت الجمعية كافة الفاعلين السياسيين مسؤولية "إقصاء الأمازيغية وحروفها في المادة ال4 من مشروع القانون 20.04"، مطالبة ب"رفع التمييز اللغوي في التشريعات الوطنية" وإجراء تعديلات لمشروع القانون المذكور، حتى يتضمن اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية كما أقرها دستور 2011، "حتى يتسنى لنا تقديم مشروع قانون ديمقراطي دستوري لكافة المغاربة".
في هذا الإطار، قال رشيد الحاحي إن الكرة توجد الآن في مرمى الأحزاب السياسية، التي عليها أن تتحمل مسؤوليتها لإدراج الأمازيغية ضمن مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، لافتا إلى أن المرحلة الانتقالية في تدبير التعددية اللغوية التي يمر منها المغرب تقتضي "توفّر عقليات قادرة على مواكبة هذا الانتقال مواكبة إيجابية".