عقد عامل عمالة الإقليم محمد رشدي، صباح أمس الجمعة 10 نونبر الجاري، بمعية النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي للدريوش محمد طوري، اجتماعا موسعا لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بإحداث مجزرة عصرية بمدينة بن الطيب. هذا وعرف الإجتماع حضور كل المندوب الإقليمي لوزارة الفلاحة، ورئيس المصلحة البيطرية، ورؤساء الجماعات الحضرية بالإقليم إضافة إلى رؤساء مصالح خارجية مرتبطة بالموضوع ورجال سلطة. وفي ذات السياق، اعتبر عامل الإقليم، أن موضوع الإجتماع يُعدُّ مهما جدا نظرا لكون إقليم الدريوش يفتقد إلى مجزرة عصرية كآلية لتدبير قطاع اللحوم، مضيفا أن إحداث هذه الآلية يجب أن يتم في أقرب الآجال تفاديا لعدد من الإشكاليات التي تطرح في هذا المجال خصوصا ما يرتبط بالذبيحة السرية. وأوضح عامل الإقليم، أن إحداث وتدبير هذه المجزرة سيساهم في نوع من الأنشطة الإقتصادية التي يمكن تحقيق التنمية من خلالها، لافتا إلى أن المشروع سيوفر ظروفا وشروطا صحية أفضل من تلك التي تتم في مجازر الجماعات الترابية بالأسواق الأسبوعية. من جهة أخرى ثمن النائب الأول لرئيس بلدية بن الطيب المشروع مضيفا أن الجماعة رهن أي تعاون إقليمي، حيث أكد على وجود الوعاء العقاري الذي سيحتضن هذا المشروع موضحا أنها من ضمن ما ورد في مشروع التصميم المديري. إلى ذلك، أوضح رئيس بلدية الدريوش أن مجازر الإقليم تعيش ظروفا مزرية خاصة وأن بعضها أحدث في عهد الحماية، مضيفا أن إحداث هذا المرفق العمومي ذو الصبغة الإقليمية ببلدية بن الطيب لا يخلق إشكالا بالنظر إلى وجودها بالقرب من الدريوش جغرافيا. فيما أبدى رئيس بلدية ميضار توجها مخالفا لإحداث هذه المجزرة بتراب بلدية بن الطيب، مشيرا إلى أن له عددا من التحفظات من بينها القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها هذا المشروع المتواجد بتراب جماعة أخرى لجماعته إضافة إلى ربط الأمر بضرورة عرضه على أعضاء مجلس جماعته. وعلاقة بالموضوع، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس إقليم الدريوش أن المجلس يساند إحداث مشروع المجزرة الإقليمية وعلى استعداد للمساهمة بحصة مهمة في المشروع نظرا لأهميته وذلك بغض النظر عن الموقع والمكان الذي ستحدث فيه، مضيفا أن المجلس الإقليمي يتّجه إلى تأسيس شركة محلية بشراكة مع المجالس الحضرية بهدف تدبير المجزرة. هذا وأبرز المدير الإقليمي للفلاحة أن معظم المجازر بالإقليم لا تخضع لشروط السلامة الصحية مضيفا أن إحداث هذا المشروع يعد مهمّا، مؤكدا على أن الوزارة ستساهم فيما يتعلق بالدراسات التقنية والمواكبة والتأطير.
