قررت الجماعة الحضرية لمدينة بوفكران بإقليم مكناس، صبيحة أول أمس الإثنين، رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، على خلفية قرار هذا الأخير وقف المراقبة الصحية عن المجزرة البلدية لبوفكران وبالتالي إغلاقها، وهو القرار الذي شمل الجماعات الحضرية لمكناس وبوفكران وويسلان وتولال وسيدي سليمان الكيفان، وذلك منذ 23 من الشهر الماضي، مقابل توجيه جميع الأنشطة المرتبطة بالذبح والسلخ إلى مجزرة عصرية في ملكية شركة خاصة. ويخوض الجزارون ومحلات شواء اللحوم على طول الشارع الرئيسي للمدينة بالجماعة الحضرية لبوفكران، إضرابا عن العمل منذ إغلاق مجزرة المدينة. وقال رشيد فرح، رئيس الجماعة الحضرية لبوفكران في تصريح ل»التجديد»، «عقدنا دورة استثنائية من أجل دراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث شركة للتنمية المحلية بشراكة مع شركة خاصة تشرف على مجزرة عصرية خاصة بضواحي مكناس، وقررنا بالإجماع رفض مشروع الاتفاقية التي توصلنا بها من وزارة الداخلية»، وأفاد المتحدث أن وزارة الداخلية اقترحت على الجماعة الحضرية لمكناس والجماعات الحضرية المجاورة لها، وقف العمل داخل المجازر التابعة للجماعات الحضرية وإبرام شراكة مع الشركة الخاصة التي توجد بالجماعة الحضري لسيدي سليمان. واستغرب رئيس الجماعة الحضرية من سلوك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث أقدم مباشرة بعد توجيه وزارة الداخلية للجماعات الحضرية من أجل إبرام الاتفاقية مع الشركة الخاصة، على وقف المراقبة الصحية للمجازر البلدية ومطالبته بتوجه المهنيين إلى نفس الشركة الخاصة التي اقترحتها وزارة الداخلية. وأفاد المتحدث أن الجماعة الحضرية انتهت منذ مدة من بناء مجزرة عصرية وأخبرت المكتب الوطني للسلامة الصحية بعزمها التخلي عن المجزرة السابقة والانتقال إلى المجزرة العصرية الجديدة، يضيف المتحدث، ورغم ذلك امتنع مكتب السلامة الصحية عن منح الرخصة لاستغلال المجزرة الجديدة. وفي سياق متصل، فجر عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء أول أمس أمام عزيز اخنوش وزير الفلاحة في لقاء للجنة القطاعات الإنتاجية، مفاجئة حين قال أن الشركة الخاصة التي تشرف على المجزرة المقترحة من طرف وزارة الداخلية، «تستفيد من الدعم العمومي، وقال بوانو، «المعطيات المتوفرة لدينا تؤكد تلقي الشركة دعما ماليا من طرف وزارة الفلاحة»، واستغرب بوانو في تصريح ل»التجديد»، «عدم نفي الوزير أو تأكيده لتلقي الشركة الخاصة دعما من طرف وزارته»، وتساءل عن الترابط الحاصل بين دعم الدولة للشركة وتوجيه الجماعات الحضرية لإبرام شراكة معها. وطالب رئيس فريق المصباح، ب «التراجع عن قرار إغلاق المجازر بمكناس والجماعات الحضرية المجاورة لها، مقابل تشجيع الجماعات المعنية على إقامة مجازر خاصة بها طبقا للمواصفات المعتمدة أو دعمها من أجل الحرص على السلامة الصحية للمواطنين في العلاقة بموضوع المجازر ونقط البيع». واتصلت «التجديد» بأحمد بن التهامي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل أخذ وجهة نظره في الموضوع، وقال ل»التجديد»، «هذا موضوع حساس ومهم، يحتاج إلى الوقت، اتصلوا بي من بعد، فأنا في لقاء مع وزير أجنبي».
