أفادت وزارة العدل بأنها أجرت، حتى ثاني أكتوبر الجاري، ما مجموعه 17 ألفا و690 تحليلا مخبريا لكشف فيروس كورونا لفائدة قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط في مختلف محاكم المملكة. وأصيب 406 من القضاة والأطر بفيروس كورونا في 21 دائرة استئنافية وفي المصالح المركزية للوزارة، حسب إحصاء الحالات المصابة والمستبعَدة، الذي نشرته في الوزارة بصفحتها بفايسبوك. في المقابل، أظهر الإحصاء استبعاد 17 ألفا و323 حالة اشتُبه في إصابتها بالفيروس المستجدّ، من أصل 17 ألفا و690 فحص كورونا تم إجراؤها، في الوقت الذي تم تسجيل خمس وفيات في الفترة ذاتها. وسجلت الوزارة عدة إصابات في صفوف موظفي المحاكم خلال رخصهم الإدارية وكذا خارج الاختبارات التي أجريت في المحاكم والإدارة المركزية.