يعيش دوار تملالت التابع لجماعة وقيادة تمزموط بإقليم زاكورة، على وقع حالة من الاحتقان والتوتر الناتج عن شعور الساكنة بالظلم والحكرة بعد تعرضها لما تصفه بالنصب والاحتيال من طرف مستشار جماعي بالمنطقة . ساكنة الدوار الذي تغيب فيه كل شروط الحياة ومقومات العيش الكريم يشتكون من منتخب جماعي بالمنطقة يتهمونه باستغلال طيبة وثقة ممثلي القبيلة ( الأعيان) للاستحواذ على أرض وتفويتها لصالح تعاونية يرأسها . وحسب ما استقته “نون بريس” من شهادات من عين المكان فإن المرشح المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار أخبر أفراد القبيلة أن الدوار أصبح في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لبناء “دار القبيلة” على غرار باقي الدواوير المجاورة لتكون بذلك مكانا لعقد اجتماعات ساكنة القبيلة وتخزين ممتلكاتها مقترحا عليهم بالمقابل التنازل عن قطعة أرضية قصد تخصيصها لهذا الغرض . وفي ظل الثقة والشعبية التي يحضى بها المستشار المذكور لدى الساكنة تنازل له أفراد القبيلة طواعية عن قطعة أرضية داخل القرية وشرعوا في جمع التبرعات من أبناء الدوار الذين ورغم فقرهم وحاجتهم أبوا إلا أن يساهموا بما قل أوكثر في سبيل تشييد البناية (دار القبيلة) بل ومنهم من تطوع للاشتغال كعامل بناء في المشروع . وتؤكد الساكنة أنه و في آواخرسنة 2015 فؤجئ الجميع بتفويت المستشار الجماعي المنزل لصالح تعاونية تدعى “ثمور تملالت” والتي تقتصر فقط على ما يقارب عشرين منخرطا بما فيهم أجانب عن الدوار بالإضافة إلى جمعية تابعة له. وتتهم الساكنة المستشار المذكور بابتزازهم لمجرد مطالبتهم بإرجاع حق القبيلة لها وإنصافها و تمكينهم من هذا المنزل كما هو متفق عليه منذ البداية؛ حيث طالبهم بتعويض قدره ثمان مائة ألف درهم؛ وهذا ما دفعهم لتقديم شكايات للسلطات. وتضيف الساكنة أن ابن قبيلتهم وبمجرد استيلائه على البناية قام برفع دعوى قضائية ضد سبعة أفراد من الدوار بتهم مختلفة لمحاولة ثنيهم عن المطالبة بحق الساكنة في البناية موضوع النزاع على حد تعبيرهم . ويطالب سكان دوار تملالت السلطات والمسؤولين والقضاء بوضع حد لما يصفونه بالظلم الممارس في حقهم عبر إعادة النظر في الحكم القاضي بتسليم المنزل للجمعية التابعة للمستشار المذكور و يطالبون كذوي حقوق بفتح تحقيق في النازلة وإيقاف تنفيذ هذا الحكم المبني على وثائق مزورة، حسب ما جاء في شكايتهم التي بعثوها لوكيل محكمة النقض ومؤسسة الوسيط.
