عزل ضرير وقع 400 قرار لتفويت أراضي. لائحة المستفيدين ضمت رؤساء مصالح بعمالة زاكورة و”مخازنية” وموظفون بجماعات ومحام

عزل عامل إقليم زاكورة نائب أراضي جموع ضريرا أقر أمام المحكمة أنه وقع على 400 قرار نيابي لتفويت الجموع على بياض.
وقالت مصادر مطلعة إن المسن لقبيلة أوريز بزاكورة متابع في حالة سراح، إلى جانب نائب رئيس جماعة تانسيفت ومدير لدار الطالب وأستاذ، وأن القائد السابق كان على علم بعمليات تفويت لبقع من العقار الذي تصل مساحته إلى 16 هكتارا.
وكشفت أن من بين المستفيدين من البقع الأرضية محام، ورؤساء مصالح بعمالة زاكورة، وعناصر قوات مساعدة، وموظفون بجماعات قروية بدائرة أكدز.
هذا، و كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان أن عامل إقليم زاكورة أقدم على عزل نائب أراضي الجموع، بناء على تصريحه أمام قاضي التحقيق بكونه قام بالتوقيع على 400 قرار تفويت لأراضي الجموع على بياض، وكذا لكونه ضريرا مما يجعله في وضعية غير قانونية لتولي هذه المهمة.
وكشف المصدر ذاته، بناء على قرار قاضي التحقيق، أن الملف يتابع فيه كل من نائب أراضي الجموع لقبيلة اوريز ونائب رئيس جماعة ومدير مؤسسة دار الطالب بأكدز ومدرس بتهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محرر عرفي واستعماله، كما ينتظر أن يتم النطق بالحكم في هذه القضية التي دام التحقيق فيها أزيد من ثلاث سنوات يوم 19 نونبر الحالي.
وتعود فصول القضية إلى شكاية سبق أن تقدم بها مجموعة من ساكنة دوار اوريز ضد المتهمين، الذين أصدروا مجموعة من القرارات النيابية موقعة على بياض من طرف نائب أراضي الجموع وقائد قيادة تمزموط بدائرة أكدز بالرغم من عدم توفرهم على الصفة القانونية للقيام بذلك، علاوة على قيامهم ببيع وتفويت هذه الأراضي لأشخاص ليسوا من ذوي الحقوق، منهم بعض رؤساء المصالح بعمالة زاكورة وبعض أفراد القوات المساعدة، وبعض الموظفين بالجماعات القروية بدائرة أكدز، بحيث إن نائب أراضي الجموع المتابع في هذه القضية سلمت له أرض تقدر مساحتها ب16 هكتارا، من طرف أجداد ذوي الحقوق المشتكين، قصد استغلالها بشكل جماعي لفائدة القبيلة، إلا أنه قام بتقسيمها إلى بقع أرضية دون احترام معايير التقسيم ولا معايير التفويت.
وكان المتضررون قد طالبوا بعزل نائب أراضي الجموع لقبيلة أوريز قيادة تمزموط إقليم زاكورة، لكونه فاقدا للبصر منذ أزيد من ثلاثين سنة، وتجاوزه السبعين من عمره، وبالتالي فهو في حالة تناف مع القانون المنظم للشروط المراد توفرها في نائب أراضي الجموع، كما طعنوا في التقسيم والتفويت الذي طال أراضي الجموع بدوار أوريز، وإعادة التوزيع وفق معايير علمية ووفقا لما ينص عليه القانون المنظم لأراضي الجموع، وذلك بإعداد مسطرة للتحديد الإداري.