أحكام بالسجن في حق المتورطين في ملف أراضي الجموع باكدز إقليم زاكورة

أخيرا تم النطق بالحكم بتاريخ 19/11/2012 في ما بات يعرف بقضية المتورطين في تفويت أراضي الجموع لقبيلة اوريز بدائرة أكدز بإقليم زاكورة حيث   قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة بالحكم على المتهمين المتابعين من أجل التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و التزوير في محرر عرفي واستعماله على كل من (م-ح نائب أراضي الجموع)و(ح-ص نائب رئيس جماعة تانسيفت ) و(ح ?ش استاد )و(ح-ص مدير دار الطالب باكدز) بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم من أجل التزوير في محرر عرفي و استعماله. في حين برأتهم من تهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت. وتعود فصول القضية الى شكاية تقدم بها مجموعة من ساكنة دوار اوريز بجماعة تانسيفت ضد المتهمين الدين أصدروا مجموعة من القرارات النيابية موقعة على بياض من طرف ، نائب أراضي الجموع و قائد قيادة تمزموط بدائرة أكدز بالرغم من عدم توفرهم على الصفة القانونية للقيام بذلك علاوة على قيامهم ببيع و تفويت هذه الأراضي لأشخاص ليسوا من ذوي الحقوق منهم بعض رؤساء المصالح بعمالة زاكورة و بعض أفراد القوات المساعدة، و بعض الموظفين بالجماعات القروية بدائرة أكدز بحيث اكدوا أن نائب أراضي الجموع و المتابع في هذه القضية سلمت له أرض تقدر مساحتها ب16 هكتار، من طرف أجداد ذوي الحقوق المشتكون، و ذلك قصد استغلالها بشكل جماعي لفائدة القبيلة، إلا أنه قام بتقسيمها إلى بقع أرضية دون احترام معايير التقسيم و لا معايير التفويت بعدما تشكيل لجنة و همية قامت بتوزيع تلك البقع مقابل عمولات نقدية، استفاد من هذه العملية و التي تمت دون احترام المعايير و الآليات التي ينص عليها تصميم تنمية المناطق القروية و فقا لما ينص عليه المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، مجموعة من الأفراد لا علاقة لهم بذوي الحقوق في الوقت الذي تم فيه حرمان أفراد آخرون من ذوي الحقوق.وقد تخللت شكاية الساكنة احتجاجات واعتصامات أمام دائرة اكدز دامت أزيد من ثلاثة اشهر احتجاجا على تفويت أراضيهم مقابل عمولات وعلقوا اعتصامهم بعد  تدخل السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات و الذي أكد لهم بالمتابعة القانونية والبث في ملفهم؛ و حيث أن ذوي حقوق قبيلة دوار اوريز باعتبارهم ضحايا لوبيات السطو على الأراضي السلالية بإقليم زاكورة متمسكين بالمتابعة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة لاسترداد أراضيهم المغتصبة. وبعد اصدار هيئة المحكمة لحكمها بادر ذوي الحقوق  إلى استئناف الحكم المذكور بشكل مستعجل آملين بأن يتم إنصافهم في المرحلة الاستئنافية. كما أن النيابة العامة استأنفت الحكم المذكور لنقصان التعليل الموازي لانعدامه.