لازالت فصول قضية الأطنان الفاسدة من القمح بمكناس مستمرة بعدما أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية حكمها القاضي بحبس فاضح هذه القضية ب4 أشهر نافذة وتعويض صاحب المطحنة بأربع ملايين سنتيم وأداء غرامة 500 درهم لصندوق المحكمة . وشكل الحكم مفاجأة للرأي العام الوطني بعدما ارتأى القضاء متابعة مدير الإنتاج بالمطحنة، وهو الشخص الذي فجر الفضيحة وأبلغ السلطات المختصة عن الجريمة التي كانت سترتكب في حق آلاف المستهلكين خاصة وأن الكمية الحجوزة من المواد الفاسدة فاقت 900 طن. عبد الرحمن بندياب الرئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الإنسان أدان بشدة الحكم الصادر في حق المستخدم حسن شقنقار الذي كان وراء فضح الغش وترويج القمح الفاسد . واعتبر المتحدث في اتصال مع “نون بريس” أن الحكم القاضي بتبرئة صاحب المطحنة وإدانة” شقنقار” بالسجن بمثابة قرار يعري على الواقع الحقيقي للفساد القضائي بالمغرب وفساد مؤسسات الدولة . وتساءل الناشط الحقوقي كيف أن وكيل الملك قرر متابعته صاحب المطحنة وحبسه 15 يوما ، بناء على شهادة رئيس قسم الإنتاج والتسويق، وبلاغ لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مكناس، والتي وضعت يدها قبل سنة من الآن على 900 طن من القمح الصلب الفاسد، و8 أطنان أخرى من دقيق "السميد" المستدير، كان صاحب المطحنة بصدد الإعداد لترويجها في الأسواق عشية حلول رمضان 2018، بحسب إفادة عامل المطحنة، قبل أن يفاجئ الجميع بالمحكمة تقضي ابتدائيا واستئنافيا ببراءة مالك الشركة من التهم الثقيلة التي واجهها، وحجتها على ذلك، كما جاء في تعليلها للحكم، نتائج الخبرة التي أجريت بأمر من المحكمة على المعطيات العلمية والتقنية، وكذا المستندات التي تخص عينات القمح وسميده المشكوك في جودتيهما. وأضاف المتحدث أن صاحب المطحنة وبمجرد تبرئته قرر رفع دعوى قضائية ضد المبلغ، متهما إياه بعدد من التهم من ضمنها الوشاية الكاذبة والتبليغ بسوء النية، حكم على إثرها بأربعة أشهر حبسا نافذا، وتعويض صاحب المطحنة بأربع ملايين سنتيم، وأداء غرامة محددة في 500 درهم لصندوق المحكمة. وأوضح بندياب أن حسن شقنقار الذي أصبح شهيرا بلقب فاضح القمح الفاسد أصبح يعيش وضعا مزيرا بعدما فقد عمله وأصبح متابعا قضائيا لا لشئ سوى لأنه فضل أن يفضح الفساد فكان مصيره السجن .
