في ظل الجدل الكبير الذي أثير مؤخرا حول إمكانية تعليق الدورة التشريعية الربيعية جراء حالة الطوارئ الصحية المفروضة بالمغرب من أجل مواجهة فيروس كورونا، أكد الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، رشيد لزرق، أن البرلمان المغربي بموجب دستور 2011 لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف على اعتباره ممثلا لإرادة الأمة وأحد أسس الخيار الديمقراطي. وأضاف لزرق، أنه وخلافا لباقي الشائعات التي ذهبت إلى تأجيل افتتاح البرلمان، التي راجت تحت مبرر خطر فيروس كورونا، فإن الدستور المغربي لم ينص على تعليق البرلمان، لوجود آجال دستورية واضحة لافتتاح البرلمان، سواء في الدورة الخريفية أو الدورة الربيعية. وأوضح المتحدث ذاته، أنه حتى في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 59 والفصل 74 من دستور المملكة، يبقى البرلمان ولا يعلق، خلافا لما روج له البعض عن جهالة، مؤكدا أنه ” لا يمكن تعليق أو تأجيل افتتاح البرلمان إلا في حالة واحدة هي عند إعلان حل أحد مجلسي البرلمان أو هما معا”. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان حسم خلال اجتماعه أمس الإثنين، أمر عقد الدورة في موعدها الدستوري. وكشف مكتب مجلس النواب المغربي، في بيان له، أنه قرر افتتاح الدورة يوم الجمعة 10 أبريل القادم، وفق إجراءات تنظيمية ستحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية، تفادياً للإصابة بفيروس كورونا الجديد، واحتراما لحالة الطوارئ الصحية في البلاد.