قرر مجلس النواب عقد الدورة البرلمانية الربيعية في موعدها المرتقب في الأسبوع الثاني من شهر أبريل، وذلك بعدما رجحت مصادر برلمانية سابقا إمكانية تأجيلها بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد في المغرب. وخلص اجتماع لمكتب مجلس النواب، زوال اليوم الاثنين، إلى عقد الدورة الربيعية في موعدها، لكن مع اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير على مستوى حضور "ممثلي الأمة" كإجراء وقائي لتفادي الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، واحتراما لحالة الطوارئ الصحية في البلاد. وكشفت مصادر من داخل مكتب المجلس لهسبريس أن جلسة افتتاح الدورة التشريعية المرتقب في الجمعة الثانية من أبريل المقبل، التي توافق العاشر منه، ستجرى في موعدها المحدد، يليها عقد أول جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة يوم الاثنين (13 أبريل) الذي يلي افتتاح الدورة. وشدد اجتماع مكتب مجلس النواب، وفق المصدر ذاته، على اقتصار الحضور على ثلاثة أفراد من كل فريق نيابي ومجموعة برلمانية، المنتمين أساسا إلى محيط العاصمة الرباط والنواحي، تفادياً لعملية التنقل على المستوى الوطني. تقليص حضور البرلمانيين في الدورة الربيعية، يورد المجلس، يأتي في إطار الاحترازات الصحية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية في المغرب، خصوصا في ظل استمرار تفشي الوباء في عدد من مناطق المملكة. ويرتقب أن تهم التدابير الوقائية على مستوى تقليص الحضور البرلماني مختلف أشغال البرلمان، من قبيل اجتماعات اللجان وجلسات الأسئلة الأسبوعية لمساءلة أعضاء الحكومة، وذلك تفاديا لعدم الاختلاط. وقد قرر مكتب مجلس النواب مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها. مكتب المجلس قال في بلاغ له، توصلت به هسبريس، إنه وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي، وحددها في مجموعة من القطاعات وبرمجتها بحسب تطور الأوضاع الميدانية، ويتعلق الأمر بقطاعات الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة في 13 أبريل و25 ماي. ووضع مكتب المجلس، حسب نص البلاغ، نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، مشيرا إلى أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجان والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيضع كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك. وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي، اطلع المكتب وأحال على اللجان المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة وتنظيم مهنة المحاسب ومكافحة غسل الأموال، ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية. وبشأن عمل اللجان الرقابي، ثمن مكتب المجلس الجهود التي بذلتها اللجان خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، خاصة ما تعلق بمتابعة جهود القطاع الصحي في احتواء الوباء والحد من انتشاره.
