أعلن مكتب مجلس النواب، عقب اجتماعه بالرباط، بأن الدورة التشريعية الثانية ستفتتح، يوم الجمعة 10 أبريل 2020، وفق إجراءات تنظيمية، تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة، ومجلس المستشارين، والفرق، والمجموعة النيابية. وعلى الرغم من حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، لم يتقرر تأجيل افتتاح البرلمان، في الوقت الذي يرتقب فيه اتخاذ إجراءات منن قبيل تقليص حضور أعضائه فقط، خلال افتتاح الدورة الربيعية ، في شهر أبريل. فلماذا لم يتم تعليق أنشطة البرلمان وتأجيل افتتاح الدورة التشريعية الثانية في ظل الأزمة الحالية، وحالة الطوارئ الصحية المفروضة على البلاد، وهل يمكن ذلك دستوريا، وما هي الحالات التي تسمح بتأجيل افتتاح البرلمان. رشيد لزرق المختص في الشؤون البرلمانية، أورد في تصريح ل”الأيام24″، بأن البرلمان المغربي بموجب دستور 2011 لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف، على اعتباره ممثلا لإرادة الأمة وأحد أسس الخيار الديمقراطي. وأوضح لزرق، بأنه خلافا لباقي الشائعات التي ذهبت إلى تأجيل افتتاح البرلمان، التي راجت تحت مبرر خطر فيروس كورونا، فإن الدستور المغربي لم ينص على تعليق البرلمان، لوجود آجال دستورية واضحة لافتتاح البرلمان، سواء في الدورة الخريفية أو الدورة الربيعية. وأكد المحلل السياسي، أنه حتى في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 59 والفصل 74 من دستور المملكة، يبقى البرلمان ولا يعلق، خلافا لما روج له البعض عن جهالة. وبالتالي، يضيف المتحدث، لا يمكن تعليق أو تأجيل افتتاح البرلمان إلا في حالة واحدة هي عند إعلان حل أحد مجلسي البرلمان أو هما معا.
