انتقد المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، ما وصفه بالصمت المريب لوزارة التربية الوطنية حول ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بالمؤسسات التعليمية. ودعا المنتدى التعليمي في بلاغ له، الوزارة الوصية على القطاع إلى الوفاء بالتزامات الدولة ببنود اتفاقية حقوق الطفل لحل هذه المعضلة. مؤكدا أن حوادث استغلال الأطفال داخل المؤسسات التعليمية التي انتشرت مؤخرا كشفت مدى تنامي الظاهرة ومدى الحاجة إلى دق ناقوس الخطر إنذارا بوجود تهديد للنشء يحتم ضرورة دراسة أسبابه وطرق التصدي له. وأدان المنتدى كل أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال مع المطالبة بإنزال أقصى العقوبات في حق المذنبين بهذا الجرم. معبرا عن استهجانه لتصريحات وزير التربية الوطنية "بنجاحه في تجفيف المقاهي من العاطلين عن العمل، في الوقت الذي تفيد فيه بعض التقارير بارتفاع نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية داخل المجتمع المغربي" . واستغرب المنتدى التعليمي من "غياب أي أثر لأي تدبير إجرائي لتنزيل مقتضيات المادة 03 و المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل حيث لا تحرص وزارة التربية الوطنية على إجراء اختبارات نفسية متخصصة أثناء انتقاء موظفيها للتأكد من اتزانهم العقلي والنفسي، ولا تجري أي متابعة للصحة العقلية والنفسية طيلة مدة عملهم، كما لاتزال فضاءات المؤسسات التعليمية تسمح بوقوع حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال". ورفض المصدر ذاته، اعتبار وزارة التعليم " مجرد قطاع ماص للبطالة وتحويله إلى ما يشبه قطار منتصف الليل الذي يجمع المضطرين والمتأخرين والمتخلفين عن مواعدهم". وعزا المنتدى تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بالمؤسسات التعليمية إلى تنصل الوزارة من مسؤوليات حماية الأطفال تحت عهدتها بعدم التزامها بالتنزيل الدقيق لمضامين ما تعهدت به الدولة في اتفاقية حقوق الطفل.