قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك مسوؤلين جهويين ومركزيين بقطاع التعليم يستفيدون من السكنيات ومن خدمات الماء والكهرباء في إطار سياسة الريع، وأنه على الوزارة الوصية على القطاع كشف الأمر للرأي العام. الغلوسي الذي علّق على قرار عزل المفكر سعيد ناشيد من وظيفته كأستاذ بمقتضى قرار صادر عن الوزارة الوصية وموقع من طرف رئيس الحكومة، اعتبر أن بلاغ وزارة التعليم حول الموضوع يحمل نوعا من التحامل والضغينة ضد الأستاذ ناشيد. وعبّر الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، عن استغرابه من لغة الوزير الواردة في بلاغه. إذ "يبدو وكأنه يدافع لتبرئة ذمة جهة ما تورطت في قرار العزل ويحاول إقناع الناس بأن الأمر يتعلق بمساطر إدارية وقانونية عادية". وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن البلاغ "خرج في الوقت الذي تصاعدت فيه حملة التضامن مع المثقف سعيد ناشيد وكأنه يريد تقديم خدمة لجهة تضايقت من قلم سعيد ناشيد. لكن السؤال المطروح على السيد أمزازي هو هل تستطيع وزارته أن تخرج ببلاغ حول عدد الموظفين الأشباح بقطاع التعليم وتطالبهم بإرجاع الأموال العمومية التي تسلموها دون وجه حق وإتخاد قرار العزل ضدهم ؟". وزاد الغلوسي متسائلا:" وهل يستطيع السيد الوزير أن يكشف للرأي العام عن عدد المنازل والفيلات والسكنيات التي تم احتلالها من طرف مسوؤلين جهويين ومركزيين وموظفين بدون وجه حق منهم من تقاعد ولازال يستفيد من تلك السكنيات ومن خدمات الماء والكهرباء وغيرهما رغم توفر العديد من هؤلاء على منازل خاصة فضلوا كراءها للغير لتدر عليهم مداخيل إضافية والاستفادة من البقرة الحلوب في إطار "الهمزة" وسياسة الريع ؟". وبحسب المتحدث ذاته، فإن "هذه هي المعركة الحقيقية التي يجب أن تتفرغ لها الوزارة الوصية وأن تجند كل إمكانياتها لمكافحة كافة مظاهر الفساد والريع بالتعليم لا أن تختار الحائط القصير لاستعراض قوتها، ذلك أن قوة قطاع التربية والتعليم رهين بتخليقه وجعله قاطرة للتنمية والتطور والتقدم والمساهمة في رفع تحديات العلم والحداثة ومجتمع المعرفة ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي". وأشار الغلوسي، إلى أن "الوقائع والمعطيات المتعلقة بقضية المثقف سعيد ناشيد لا تكتسي تلك الخطورة التي تستدعي قرار العزل ،هي مخالفات نعم، ولا يمكن لأي كان أن يزكيها ،هي مخالفات شبيهة بمخالفات عديدة يأتيها بعض رجال ونساء التعليم وتعرض على المجالس التأديبية والتي عادة ما تكتفي باتخاذ قرار التوبيخ أو التوقيف مؤقتا عن العمل ولا ترقى إلى درجة إعدام مستقبل الشخص".
