قالت منظمة حقوقية دولية إن السلطات المصرية نفذت، الإثنين، حكما بالإعدام بحق 17 مدانا في القضية المعروفة ب"اقتحام قسم شرطة كرداسة" غرب القاهرة. وذكرت منظمة "نحن نسجل"، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، أنها وثقت قيام الشرطة المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 17 معتقلا في القضية المعروفة باسم (اقتحام قسم كرداسة)". وأضافت أنه "تم إبلاغ ذوي بعض المنفذ بحقهم حكم الإعدام". وحتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش لم يصدر إعلان رسمي من السلطات المصرية. والإثنين، أعلنت السلطات المصرية إدراج محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، في "قائمة الكيانات الإرهابية" لمدة 5 سنوات. ووفق صحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة)، "أصدرت محكمة القاهرةالجديدة قرارا بإدراج عزت، و4 متهمين آخرين "في القضية المعروفة إعلاميا ب(أحداث مكتب الإرشاد) على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات". وأوضحت الصحيفة أن أسماء المدرجين على قائمة الكيانات الإرهابية، هم "محمود عزت، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف علي السمري، وأحمد شوشة، ورضا فهمي عبده خليل". وفي 8 أبريل الجاري، قضت محكمة مصرية، في حكم أولي، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق عزت، في القضية ذاتها، والتي وقعت أحداثها في يونيو/حزيران 2013. وفي غشت 2020، أوقفت السلطات المصرية عزت داخل شقة سكنية شرقي القاهرة، بعد سنوات من الاختفاء والملاحقة، قبل أن تعلن جماعة "الإخوان" تسمية إبراهيم منير ليشغل منصبه التنظيمي. وفي يناير الماضي، ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية (خاصة) أن عدد المدرجين على "قوائم الإرهاب" في مصر بلغ 6 آلاف و602 شخص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة وجماعة الإخوان. ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.
