رئيس الحكومة: الحصيلة المرحلية دليل على "صناعة الحلول دون تسويف"

من منصة مجلس النواب، الذي عقد جلسة مطولة أمس الأربعاء لمناقشة "الحصيلة المرحلية للحكومة"، جاء تأكيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن "حصيلة 30 شهرا التي سبق أن قدمها أمام البرلمان تدل على أن حكومته تستحق لقب "حكومة الإنجازات"، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم تنقطع مع توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي عشية "فاتح ماي" لهذه السنة.
ولم يفت أخنوش التذكير في تعقيبه على الفرق والمجموعة النيابية بتصريحه السابق، قبل أيام، بأن 70 بالمائة من الأسر المغربية استفادت من إجراءات البرنامج الحكومي، غير أنه أضاف أنه بعد الاتفاق الاجتماعي الأخير "يمكن الجزم بأن إجراءات الحكومة لها أثر يومي ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر المغربية ولكل مواطن مغربي".
وأوضح ضمن رده الذي استعان فيه بالبيانات المثبتة على لوحات، أن "حكومته سطّرت في برنامجها 40 التزاما، وليس 10 التزامات"، داعيا المعارضة "إلى قراءة كاملة لبرنامج الحكومة"، مبرزا أن "الصفحة 50 مثلا تضم 18 التزاما في المحور، وخلاصتها نجاح الحكومة في تنفيذ كل التزاماتها قبل منتصف الولاية".
وسجل المتحدث أن "في الصفحة 68 هناك 13 التزاما، والخلاصة أيضا هي نجاح الحكومة قبل منتصف ولايتها في تنفيذ التزاماتها"، إضافة إلى 8 التزامات في الصفحة 79، ومُحصّلتها أيضا، يضيف أخنوش، هي "نجاح الحكومة في تنزيل معظم الالتزامات قبل منتصف الولاية".
وأمام أعضاء الغرفة التشريعية الأولى، استعرض رئيس الجهاز الحكومي هذه الالتزامات، خاصاً بالذكر "حماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة 20 بالمائة في SMIG و25 بالمائة في SMAG، والدعم المباشر للسكن، ودعم استقرار أسعار الكهرباء والنقل حتى تظل الأسعار في مستوى المواطنين".
"ضبط التضخم"
عمل الحكومة على "ضبط معدل التضخم"، لم يغب عن حديث عزيز أخنوش أمام الفرق النيابية، عائدا بالذاكرة إلى "وصول التضخم في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 إلى 9.1 بالمائة، قبل أن ينخفض إلى 1.2 بالمائة في 2024".
وعزا فضل "هذا الانخفاض للعمل الحكومي والبرامج الحكومية، التي مسّت الفلاحة والنقل، في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم لدى الدول المجاورة ويتراوح بين 3 و5 بالمائة".
وجدد أخنوش التأكيد أن "إشكالية التضخم حاربتها الحكومة وأعطت نتائج إيجابية"، مبرزا على لوحة بيانات أن "الحكومة قامت بتنفيذ الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم 5 ملايين طفل شهريا، ومليون و400 ألف أسرة ليس لديها أطفال، ومليون و200 ألف شخص مسن، حيث يتوصلون ب500 درهم شهريا، علاوة على دعم 375 ألف أرملة شهريا، و17 ألف منحة للولادة"، و"كلها إنجازاتٌ فعلية لم نستعمل فيها صيغة التسويف"، بتعبيره.
"ولاية كاملة"
شدد رئيس الحكومة على أن ما قامت به الأخيرة "في ظرف سنتين ونصف السنة، كافٍ ليكون حصيلة ولاية حكومية كاملة"، مسجلا "طموح الفريق الحكومي للكثير من الإنجازات في الجزء الثاني".
ولم ينس أخنوش أن يقدم شُكره لكل الوزراء، وللإدارة المغربية على مجهوداتها الفعالة لمواكبة إنجازات الحكومة والاشتغال بجدية وتفانٍ وبمسؤولية لإنجاز هذه الأوراش.
كما عرّج على "تسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي كان من المفروض أن يخرج للوجود في 2025، ما جعل برامج الدعم الاجتماعي تنطلق قبل 2026.
وخلص أخنوش إلى أن "الحكومة قامت بعمل جبار لتصل إلى هذه النتائج التي لا يجب تبخيسُها لأنها عمل كبير"، وفق توصيفه.
قاعدة "راميد"
أكد أخنوش أن حكومته عند تسلمها المسؤولية في شتنبر 2021، وجدت 4 ملايين أسرة و10 ملايين مواطن فقط في قاعدة بيانات نظام المساعدة الطبية "راميد"، وليس 18 مليونا كما يدعي البعض.
وقال إن "عمليات التدقيق في قاعدة البيانات أتاحت العثور على مستفيدين لديهم سيارات وأراض ويتمتعون بنظام راميد"، مذكرا بعمل الحكومة التي يرأسها لكي تنقل المواطنين تلقائيا من "راميد " إلى "أمو-تضامن" مع أخذ الدولة على عاتقها التكفل باشتراكات المواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
الحكومة والحلول
من أبرز رسائل أخنوش، خلال مروره في جلسة الحصيلة المرحلية، أن "الحكومة تتجاوب بشكل إيجابي مع التوجيهات الملكية وتصنع الحلول".
وقال المسؤول الأول في الحكومة المغربية إنها "تشتغل على ضمان استدامة أوراش الدولة الاجتماعية، التي تعد رؤية ملكية سديدة وحصرية"، نافياً ورافضا تحويلها إلى "مجال للمزايدات السياسية".
كما شدد على إظهار الحكومة ل"انسجام استراتيجي مع توجيهات جلالة الملك، وحُسن تنفيذ الرؤية الملكية السامية على أرض الواقع".
الاستثمارات الأجنبية
"ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة كان بفعل انتعاش الاقتصاد الوطني السنة الماضية، وتحسن جاذبية مناخ الأعمال في بلادنا واستقرار نسب الفائدة لدى شركائنا الاقتصاديين بداية سنة 2024′′، يورد أخنوش، موضحا أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت تحسنا ملحوظا بنسبة 25% خلال الشهور الأولى من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، مشيرا إلى أن "أيّ مستثمر أو متتبع للشأن الاقتصادي يعرف أنه دائما ما يكون هناك فارق زمني بين لحظة الإعلان عن الاستثمار وتاريخ بدء تفعيله على أرض الواقع".
وفسّر رئيس الحكومة "تراجع" مداخيل الاستثمار الأجنبي سنة 2023 ب"آثار كوفيد-19، والتضخم، وارتفاع سعر الفائدة لدى شركائنا الاقتصاديين"، لافتا إلى أن هذا الوضع "لم يقتصر على بلادنا فقط، إذ شهد العالم ككل انخفاضا بنسبة 12% في عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول سنة 2022 مقارنة بنسبة 44% في قارة إفريقيا".