أشاد فاعلون جمعويون بإقليم الناظور بالمضمون الإصلاحي الذي جاء في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة الأربعاء المنصرم ، والذي يشكل لبنة جديدة في البناء الديمقراطي للمغرب الحديث. واعتبر فاعلون جمعويون، في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي السامي يشكل مصدر إلهام حقيقي بالنسبة للشباب ومجموع الشعب المغربي لمواكبة مسلسل تكريس قيم الديمقراطية والحرية في مغرب متنوع ومزدهر. وفي هذا الإطار، أكد رئيس تنسيقية المجتمع المدني بشمال المغرب السيد منعم شوقي أنه "تابعنا باهتمام كبير الخطاب الملكي"، مضيفا أن الخطاب الملكي لتاسع مارس يعد دعوة للمغاربة والشباب، على وجه الخصوص، بغية الانخراط الكلي من أجل إنجاح الأشواط التاريخية التي يتأهب المغرب لقطعها. وقال إن مسلسل التنمية أخذ طريقة ولن تكون هناك عودة الى الوراء. من جهته، أكد مدير موقع "كاب ناظور" الإلكتروني السيد يونس أفتيت، أن الخطاب الملكي كان في مستوى تطلعات الشعب المغربي، مضيفا أن الإصلاحات الدستورية العميقة التي أعلن عنها جلالة الملك تفتح مرحلة جديدة في تاريخ المملكة، كما أنها تشكل لبنة جديدة في بناء مغرب حداثي وديمقراطي. أما رئيس جمعية "أبي بوعرك للبيئة والتنمية" السيد محمادي توحتوح، فأكد، من جانبه، أن الإصلاحات التي تضمنها الخطاب الملكي تعكس الالتحام القائم بين الملك والشعب وتستجيب لتطلعات مختلف مكونات المجتمع المغربي. وسجل أن هذه الإصلاحات تعد في المقام الأول تتويجا لمسلسل التحديث والدمقرطة الذي أطلقه جلالة الملك منذ سنوات. و أكد رئيس المجلس الاقليمي للناضور السيد سعيد رحموني، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة أول أمس الأربعاء، يتضمن إصلاحات دستورية عميقة ويضع لبنات حكامة جديدة بالمغرب. وأبرز السيد رحموني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين ركائز هذا الاصلاح الهام تعزيز أسس الجهوية المتقدمة في مختلف جهات المملكة وعلى رأسها الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأوضح السيد رحموني، الذي يشغل أيضا رئيس الجمعية المتوسطية من أجل التنمية المستدامة، أن هذا الخطاب " التاريخي" يعد "ثورة حقيقية" ستجعل من النموذج الديمقراطي المغربي " مدرسة بالنسبة للبلدان السائرة في طريق النمو". وقال في نفس السياق ،إن الاصلاحات المتضمنة في الخطاب الملكي تستجيب للانتظارات الشعبية من خلال اصلاحات دستورية طموحة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية ودولة الحق عبر توسيع حقل الحريات والنهوض بحقوق الانسان في جميع أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتشكل هذه الاصلاحات نقطة تحول في تاريخ المملكة لاسيما وأنها تدعم أيضا استقلال القضاء وتكريس دسترة تعدد الهوية المغربية الغنية بمختلف مكوناتها بما فيها الأمازيغية.
