أكد جامعيون وفاعلون جمعويون بمدينة وجدة أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، يشكل لبنة جديدة في مسلسل بناء المغرب الديمقراطي الحداثي. واعتبروا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مراجعة الدستور والتصور الجديد للجهوية يمثلان ورشين كبيرين ينضافان إلى المشاريع الكبرى والهامة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بهدف توطيد عملية الدمقرطة واللامركزية واللاتمركز والتنمية، داعين إلى تعبئة عامة لرفع تحديات المرحلة الراهنة. وقال رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، السيد محمد الفارسي، إن هذا الخطاب التاريخي يدشن عهدا ديمقراطيا جديدا ويستجيب إلى حد كبير لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي. وأكد أن الإصلاحات المعلنة في الخطاب الملكي تؤكد، مرة أخرى، تبصر جلالة الملك وحكمته، معتبرا أن هذا الورش الجديد يقتضي تفكيرا عميقا وعملا جماعيا وجادا، ويضع الجميع أمام مسؤولياته في المشاركة بجد في تنمية البلاد وتقدمها. وأضاف أن هذه الثورة الجديدة للملك والشعب تعزز الشعور بفخر الانتماء إلى الأمة، كما تعزز تعبئة المواطنين وراء جلالة الملك لإنجاح الإصلاح الشامل والجريء الذي أطلقه جلالته. من جهتها، أكدت رئيسة جمعية وجدة عين الغزال، السيدة زهرة زاوي، أن الخطاب الملكي يشكل منعطفا تاريخيا ويرسم حدود التفكير الشامل المرتبط بالعمل المحلي، مبرزة أهمية القرارات التي اتخذها جلالة الملك لاستكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وفق نموذج مغربي صرف. واعتبرت السيدة زاوي، التي هي أيضا عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن "الأمر يتعلق بدعوة إلى الاشتغال الأفقي واللامركزي، وتحسيس كافة الفاعلين في التنمية بالمسؤولية، ولاسيما الفاعلين السياسيين الذين يتعين عليهم المساهمة في بروز مواهب سياسية جديدة، وتقديم أجوبة ملموسة للمطالب النوعية". وأضافت السيدة الزاوي أن الخطاب الملكي يستجيب تماما ويواكب التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، مؤكدة ضرورة تعبئة مختلف مكونات المجتمع في إطار ميثاق اجتماعي لتعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس النهضة المنشودة. من جهته، قال مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، السيد سمير بودينار، إن الخطاب الملكي يمثل حقا خطوة متقدمة "تجاوزت عددا كبيرا من المواضيع السياسية حول مستقبل الإصلاح المؤسساتي للبلد، سواء على مستوى المبادرة السياسية أو لأنها تشكل مرحلة مكنت من الرفع، بامتياز، لمستوى النقاشات العامة حول طموحات الإصلاح السياسي والمؤسساتي". وقال إن خطاب جلالة الملك يعكس الاقتناع بأن المغرب، القوي بإنجازاته في مجال تطوير الديموقراطية، مؤهل للمرور إلى التكريس الدستوري للجهوية، التي تعد مبادرة جريئة. وبعد أن أبرز التجربة السياسية والأسس التي يرتكز عليها الإصلاح الدستوري بالمغرب، أكد السيد بودينار أن الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والجمعويين، على الصعيدين الجهوي والوطني، يتعين عليهم تحمل مسؤولياتهم الكاملة. وفي تصريح مماثل، أوضح السيد الهاشمي بن الطاهر، وهو أستاذ جامعي وعضو مجلس المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن مراجعة الدستور، التي جاءت في الوقت المناسب، تتماشى مع الإصلاحات والإنجازات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، وعلى الخصوص، خلال العقد المنصرم. وقد مكنت هذه التطورات المغرب من تعزيز وضعه وإشعاعه على الصعيد الدولي، مضيفا أن الجهوية هي مسألة طبيعية بالنسبة للمملكة، بالنظر إلى تجذرها في الثقافة المغربية. وأكد أن الإصلاحات الهامة والعميقة التي أعلن عنها جلالة الملك لتكريس دولة الحق القانون مع مؤسسات ذات مصداقية تلتقي مع الانتظارات بما فيها الأحزاب السياسية، داعيا مختلف الأطراف، ولا سيما الشباب منهم، إلى تقديم مساهمتهم لترجمة التوجهات الملكية السامية على أرض الواقع.
