توصلت بريس تطوان بشكاية من طرف أعضاء جمعية بقيادة تزروت التابعة لإقليم العرائش ضد رجل سلطة، إزاء ما وُصف بالتعنت والشطط في استعمال السلطة وكذا الاستهداف. ووفق نص الشكاية، الذي تتوفر بريس تطوان على نسخة منه، فإن الجمعية المحلية الموسومة "بجمعية الاحسان للمحافظة على مقبرة مولاي عبد السلام بن مشيش"، كانت في طور التأسيس، قبل أن يتفاجئ أعضاؤها برفض المسؤول المذكور تمكينهم من وصل الإيداع المؤقت لملف الجمعية، والذي يتضمن كل الوثائق القانونية المنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 ل 15نونبر 1958 وحسب ذات الشكاية، فقد واجه رجل السلطة الجمعية المذكورة بتعنت "غريب" وغير مبرر لا قانونا ولا منطقا، فضلا عن شطط وتجاوز "مفرط" للدستور والقانون. وأعلن أعضاء الجمعية، استنادا لنص الشكاية، عن اتخاذ جملة من الاجراءات، أولها توجيه بيان للرأي العام المحلي والوطني وخاصة البرلمانيين والناشطين في المجال الحقوقي والحريات الأساسية طلبا للمؤازرة والدعم، كما استنكروا "الانتهاك الصارخ" للمقتضيات الدستورية والقانونية الضامنة للحريات العامة ومن ضمنها حق تأسيس الجمعيات والهيئات غير الحكومية، وكذا أسلوب "الكيل بمكيالين" و"الفرزيات" التي يتعامل به هذا المسؤول مع تأسيس جمعيتهم والمتسم بالشطط في استعمال السلطة، والاستهداف الذي تُجهل أسبابه لحد الآن مقابل التغاضي عن أطراف أخرى، وهو سلوك يعتبر إشارة سلبية وضربا وإحباطات لروح التضامن لديهم وإضرارا بمبدأ الوحدة بين أبناء القرية الواحدة، وفق تعبيرهم. كما رفع أعضاء الجمعية، تبعا للشكاية نفسها، تضامنهم لعامل اقليمالعرائش ووزير الداخلية ووزير حقوق الانسان قصد انصافهم من هذا التسلط والشطط ضد قريتهم في زمن الوباء العالمي كورونا، الظرفية العصيبة والحساسة والتي تقتضي التآزر والتعاون بين مكونات السلطة والمجتمع المدني. وخُتم نص الشكاية، بدعوة مفتوحة للتوقيع على عريضة ابتداء من نهار اليوم الجمعة، بهدف المساندة، فضلا عن الكشف على وقفة احتجاجية "صامدة" خلال الأسبوع المقبل أمام مقر قيادة تزروت مع احترام الإجراءات الاحترازية المطلوبة، علاوة على تدارس إمكانية اللجوء للقضاء وكل أشكال النضال القانونية إلى حين تحصيل حق التصريح بتأسيس هذه الجمعية.