الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش ترصد الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة والحقوق والحريات بمناسبة فاتح ماي

اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العرائش بيانا بمناسبة الاحتفال بفاتح ماي 2019 توصل موقع ” العرائش أنفو ” بنسخة منه تعلن فيه عن احتفال الجمعية بمناسبة العيد العالمي للعمال وذلك تحت شعار كفى عدوانا على الحريات والحقوق النقابية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين وعلى رأسهم الصحفي حميد المهداوي تضامننا مع نضالات الطبقة العاملة والحركات الاجتماعية الاحتجاجية ضد التهميش والفقر والحڭرة. اللبيان رصد الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة والحقوق والحريات بمناسبة فاتح ماي وحمل السلطات المسؤولية وطالبها بحماية الطبقة العاملة وعموم الشغيلة .
وووقف البيان على السياق الذي يأني فيه هذا الاحتفال وجاء فيه أن الطبقة العاملة المغربية تخلد عيدها الأممي في ظل استمرار الواقع الدولي المتسم بالسياسة العدوانية للإمبريالية الأمريكية و الأوربية و الأنظمة التابعة لها اتجاه شعوب العالم و الاعتداء على حقها في تقرير مصيرها السياسي و الاقتصادي و الثقافي لإدامة سيطرتها على مقدراتها وخيراتها، مع اتساع دائرة الانتفاضات الشعبية عبر العالم على الأنظمة المستبدة، كما هو الشأن بالنسبة للشعبين السوداني و الجزائري، و استمرار الشعب الفلسطيني في صموده و مقاومة للكيان الصهيوني، و الشعب اليمني في مواجهة الحرب القذرة التي يشنها التحالف الرجعي الإمبريالي عليه، و الشعب الفينزويلي في مواجهة الإمبريالية الأمريكية.
وتوقف البيان على الوضع على المستوى الوطني، يتميز باستمرار نظام الحكم و مختلف سلطاته في انتهاك حقوق الإنسان، و الاعتداء على الحق في التنظيم و التجمع و التظاهر السلمي، و الانتقام من المدافعين و المدافعات على حقوق الإنسان و كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية للمواطنين ضد التهميش و الفقر و الحڭرة و السطو على الملك العمومي والأراضي الجماعية و أراضي المواطنين و تفويتها للمافيات العقارية و الانهيار التام للخدمات العمومية ( تعليم، صحة، سكن، نقل، ماء و كهرباء…إلخ) و تكريس تدهور خدماتها و سيادة سوء التدبير و الفساد المالي و استفحال اقتصاد الريع و تكريس سياسة الإفلات من العقاب و الحصار الظالم المضروب على الجمعية و الحركة الحقوقية و منع فروع الجمعية من استعمال الفضاء ات العمومية و حرمانها من الدعم العمومي و رفض تسلم الملفات القانونية لأكثر من 60 فرعا و استمرار الدولة في خيارها المبني على القمع، و فبركة الملفات القضائية و تسخير القضاء للانتقام من العارضين و المناضلين و إقامة المحاكمات الجائرة الانتقامية لمناضلي الحراك الشعبي و الصحافيين و المدونين.
كما وقف البيان على الحقوق الشغيلة -الحق في الشغل والحقوق العمالية- فهي الأخرى تعرف تراجعات خطيرة خاصة في هذه الظروف الراهنة المتسمة باتساع الفوارق الطبقية و المتميزة بالهجوم الواسع على المكتسبات الإنسانية و تحميل الشغالين و الجماهير الشعبية و الشعوب عموما تكلفة السياسة النيوليبرالية المتوحشة المملاة من طرف صندوق النقد الدولي و الدوائر المالية الإمبريالية و نتائجها الوخيمة و المدمرة للبيئة و الانسان، عبر سن سياسات التقشف وتحرير الأسعار والإجهاز على ما تبقى من الخدمات الاجتماعية وتسليعها، وتفكيك القطاعات العمومية و خوصصتها، و مواصلة سياسة ضريبية غير عادلة، فضلا عن تنامي البطالة و تجميد الأجور، و تدهور شروط العمل و تعميق الهشاشة نتيجة تحويل الرساميل إلى قطاعات اكثر ربحية و إغلاق المقاولات و تسريح كثيف للعاملات و العمال، دون تعويض أو حماية.
كما رصد البيان جملة من الخروقات و الهجوم على الحقوق الشغلية وذلك من خلال عدم مصادقة الدولة على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومن بينها اتفاقية 87و ضرب القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، عبر تجميد الأجور، والزيادة في أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية والاجهاز على صندوق المقاصة والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة. وانتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار وبأجور تضمن الحياة الكريمة، وتغاضي السلطات عن تدهور شروط العمل، وخاصة شروط الصحة والسلامة في مواقع العمل.وإغلاق المؤسسات الاقتصادية، واستفحال عملية التسريحات التعسفية الفردية والجماعية للعمال. والتنصل من الالتزامات الحكومية القاضية بتشغيل المعطلين حاملي الشهادات وخاصة الشهادات العليا، في ظل البطالة المتفشية في المدن والقرى ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة.وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وآخرها اتفاق 26 أبريل 2011.وانتهاك صارخ لمقتضيات مدونة الشغل على علاتها بشكل خطير وبمباركة السلطات التي بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والاجراء ات الزجرية القانونية أصبحت تتعامل معه في حالات متعددة لمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل. وتغليب هاجس التوازنات المالية والتقشف على الالتزامات الاجتماعية في هذا الشأن مشاريع قوانين المالية (تراجع الاستثمار العمومي، وتراجع في مناصب الشغل المحدثة، رفع من الضريبة والزيادة من الاعفاء ات الضريبية لفائدة اصحاب الرساميل….وانتهاك الحق في التقاعد بتعميق أزمة صناديق التقاعد الناجمة عن سوء التسيير وعدم تسديد الدولة لديونها المستحقة لهذه الصناديق، والسطو على مدخراتها، وصرف معاشات استثنائية لكبار موظفي الدولة وأعضاء المجالس الرسمية وعدم استرجاع الأموال الضائعة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جراء النهب والتبذير، وعدم استخلاص مساهمات المشغلين لمدة عقود.واستمرار انتهاك الحق النقابي سواء من طرف السلطة أو المشغلين، واضطهاد النقابيين/ت واعتقال ومتابعة العديدين منهم بالفصل 288 من القانون الجنائي. وضعف الضمانات القانونية لحماية حقوق العمال وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم بعد إغلاق المعامل والتسريح الجماعي للعمال، وعدم إرساء أسس الحماية الاجتماعية من خلال التوصية رقم 202 الصادرة من منظمة العمل الدولية. والاستغلال المكثف، والقهر المضاعف للنساء العاملات والأوضاع المتردية للعاملات الزراعيات خاصة في حقول الفراولة والأوضاع الكارثية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء المتواجدين ببلادنا.
وعلى المستوى المحلي، استمرار التضييق والحصار الظالم على الفرع بحرمانه من وصل الإيداع القانوني وصلت إلى حد رفض تسلم تبليغ حكم المحكمة الإدارية بالرباط من طرف الباشا واقتحام مقر الجمعية من طرف مجهولين وسرقة محتوياته وترهيب مناضلي/ت الفرع كمحاولة قتل الرفيق “منير بوملوي” من طرف لوبيات الفساد جراء متابعته لملف نهب مقالع الرمال من شاطئ العرائش، ومتابعته قضائيا وتحويل الملف من حالة الاعتداء الجسدي لملف تبادل الضرب والجرح، و حرمان الفرع من الدعم العمومي و منعه من استعمال الفضاء ات العمومية (دار الشباب، قاعة باحنيني قاعة دار الثقافة…إلخ) و حتى القاعات الخاصة و عدم التجاوب مع مراسلات الجمعية وتظلماتها و بلاغاتها من طرف السلطات و منع وقمع الوقفات الاحتجاجية التي تدعو إليها الجمعية و بعض نشطاء الحراك المحلي كان آخرها وقفة 10 أبريل 2019، و تدهور خطير للخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي “مريم” وانتشار الجريمة وأوكار المخدرات و التجاوزات المهنية لبعض عناصر الشرطة و التقصير في معالجة شكايات المواطنين/ت و الإجراء ات المتعلقة بها على مستوى بعض دوائر الشرطة، كما تظل بعض شكايات المواطنين/ت مجمدة لدى بعض الادارات العمومية و السلطات (مجلس بلدي، عمالة الاقليم، المحكمة الابتدائية، شركة اتصالات المغرب، وكالة الماء و الكهرباء مندوبية التجهيز…إلخ) و لم تنجز فيها الابحاث و الاجراء ات المتعلقة بها و استشراء الفساد في الصفقات و المشاريع العمومية و عدم احترام دفتر التحملات (هنكول، شركة النقل الحضري أورو العرائش بيس، بعض صفقات وكالة الماء و الكهرباء راديل و مشاريع اللجنة الإقليمية لتتبع برنامج مدن بدون صفيح و صفقات مؤسسة العمران وصفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…) و تدهور خطير للبيئة و عدم معالجة النفايات الصلبة و السائلة.
من جانب أخر على مستوى الحقوق الشغلية محليا، استمرار محاربة الحقوق و الحريات النقابية في جل الوحدات الإنتاجية الصناعية و الفلاحية من طرف السلطة أو الباطرونا كان آخرها طرد (3) ثلاثة نقابيين (كاتب عام و نائبه الأول و الثاني) بمجرد تأسيسهم المكتب النقابي بشركة النقل الحضري أورو العرائش بيس، ناهيك من خرقها الفاضح لدفتر التحملات تواطئ مع سلطات الوصاية والمجلس البلدي و انتهاك مقتضيات مدونة الشغل على علاتها بشكل خطير و بمباركة السلطات و تواطئ مفتشية الشغل و الضمان الاجتماعي لعدم تطبيق الإجراء ات الزجرية القانونية في هذا الشأن، و التضييق على الحريات النقابية بشركة خيل ڭوميز، و حرمان السائقين المهنيين من التسجيل في الضمان الاجتماعي و الاستفادة من المأذونيات خاصة الحالات الاجتماعية الخاصة ، و حرمان حراس الأمن الخاص من الحد الأدنى للأجور و التأخر في تأدية رواتبهم لمدة تفوق 3 أشهر، و الاستغلال المكثف للعاملات و العمال الزراعيين و غياب أبسط شروط الصحة و السلامة المهنية خاصة أثناء رش المبيدات الكيميائية و في وسائل نقلهم لموقع عملهم بالعربات و الشاحنات كان آخرها حادثة مولاي بوسلهام الذي راح ضحيتها 10 عاملة فراولة و استمرار استعباد عاملات و عمال الإنعاش الوطني و ما يكابدونه من هدر لأبسط حقوقهم و عدم تسليمهم وصل الإيداع لمكتبهم النقابي
مكتب الجمعية الى الالتحاق بتظاهرة فاتح ماي 2019 إلى جانب الحركة النقابية العمالية بالعرائش (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية). وتدد بالأحكام الجائرة في حق مناضلي الحراك الشعبي بالريف و جرادة و زاكورة و بني ملال و الصحافيين و المدونين. وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير ومعتقلي حرية الصحافة وعلى رأسهم حميد المهداوي والمدونين وعبر عن استنكاره لتسخير القضاء للانتقام من المناضلين والمعارضين لسياسات الدولة والصحافيين والمدونين والمواطنين/ت المحتجين على انتهاك حقوقهم وظروفهم المعيشية. كما عبر عن تضامنه ودعمه لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكل الفئات التعليمية وكل الكادحين الرافضين لمسلسل التراجعات والانتهاكات. وطالبت السلطات بتوفير النقل الحضري لأحياء مدينة العرائش و ضواحيها بشكل منتظم و زيادة خطوط النقل.كما عبر عن استنكاره للتجاوزات المهنية والمعاملات الحاطة من الكرامة لبعض عناصر الشرطة والامن في حق بعض المواطنين والتقصير في معالجة شكاياتهم والإجراء ات المتعلقة بها على مستوى بعض دوائر الشرطة ولم تنجز فيها الابحاث بالسرعة اللازمة كحالة المواطن أيمن الحربولي ومحمد رضى علالوش ودنيا الشريط. وسجل عدم تجاوز السلطات مع مراسلات وبيانات الجمعية وشكايات وتظلمات بعض المواطنين والمواطنات حيث تظل مجمدة ولم تنجز فيها الابحاث بالسرعة اللازمة والتقصير الفاضح في معالجتها والاجراء ات المتعلقة بها. وطالب السلطات الامنية والقضائية بتوفير الامن والامان الشخصي للمواطنين/ت وحماية ممتلكاتهم ومعطياتهم وسلامتهم البدنية.
من جانب أخر عبر عن تضامنه مع نضالات عمال شركة النقل الحضري “أورو العرائش بيس” وتنديدها بانتهاك الحق النقابي والطرد التعسفي الذي طال المناضلين النقابيين واستنكاره لحرمان السائقين المهنيين لسيارات الأجرة من المأذونيات ومطالبتها بالقطع مع سياسة الريع في هذا الشأن. وتضامنه مع نضالات حراس الأمن وتنديدها بالاستغلال المكثف الذي يطالهم وانتهاك حقوقهم بتواطئ الجهات الوصية وبمباركة السلطات وندد بالهجوم على الحريات النقابية الذي تعرض له عاملات وعمال الإنعاش الوطني وعدم تسليمهم وصل إيداع مكتبهم النقابي ومطالبتها بتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية وتضامنها مع نضالاتهم لتضييق مقتضيات مدونة الشغل. وطالب بفتح تحقيق في صفقات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفتح تحقيق ومساءلة اللجنة الاقليمية لتتبع برنامج مدن بدون صفيح في عملية توزيع البقع على المستفيدين ، و بحماية البيئة ووقف تدمير غابة إپيكا واغلاق شركة السولار لتفتيت الاحجار وسطها والقريبة من تجزئة النصر واغلاق مطرح النفايات الصلبة الواقع وسط ساكنة حي المنار ووقف نزيف نهب الرمال من شاطئ العرائش.