وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة شكاية إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز-عامل عمالة مراكش والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستناف بمراكش، بشأن رفض السلطات المحلية بمراكش في شخص قائد الملحقة الإدارية أزلي تسلم وثائق تجديد مكتب الفرع. وطالبت الجمعية في شكايتها التي توصلت "كش24" بنسخة منها، من المسؤولين أعلاه، التدخل الفوري لحماية القانون و التقيد بأحكامه، وذلك بتمكين فرع الجمعية من حقه الشرعي والمشروع في الوجود القانوني واحترام حقه في التنظيم، ليمارس مهامه في حماية حقوق الانسان والنهوض بها، دون تحكم. نص الرسالة: الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش الى السادة : رئيس الحكومة وزير الداخلية وزير العدل والحريات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والي جهة مراكش تانسيفت الحوز-عامل عمالة مراكش الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستناف بمراكش الموضوع: بشأن رفض السلطات المحلية بمراكش تسلم وثائق تجديد فرع المنارة /مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان تحية واحتراما ؛ وبعد ؛ يشرفنا في مكتب فرع المنارة /مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان نكاتبكم بشأن امتناع قائد الملحقة الادارية بأزلي و باشا مقاطعة المنارة بعمالة مراكش تسلم وثائق تجديد مكتبنا رغم استفائه كافة الشروط القانونية المنصوص عليها قانونيا . فبتاريخ 7 يوليوز 2015 تقدم اعضاء من المكتب لوضع الوثائق اللازمة لتجديد المكتب لدى قائد الملحقة الادارية لازلي عمالة مراكش فرفض التسليم دون اي تعليل يذكر موجها اعضاء المكتب صوب باشا منطقة المنارة الذي رفض بدوره تسلم الملف . وحيث ان الظهير الشريف رقم 376/58/1الصادر في 15 نونبر الذي يضبط بمموجبه حق تاسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى الظهيربمثابة قانون رقم 1283/73/1 بتاريخ 10 ابريل 1973وبموجب القانون 75.00 الصادر في 23/07/2002و الظهير رقم 39/09/1 الصادر في 18 فبراير2009 بتنفيد القانون 09/07 ؛ وحيث ان الدستور في فصله 29 ينص على حق تاسيس الجمعيات و الفصل 12 يؤكد على حق جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية في ممارسة انشطتهما بحرية ؛ وحيث ان الشرعية الدولية خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية كرسا حرية تاسيس الجمعيات ولم يفرضا اية قيود على ذلك؛ وحيث ان مكتب الجمعية احترم جميع الشكليات ومضامين النصوص القانونية، وان ممثل السلطة المحلية اتى فعلا مخلا بالقانون؛ فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة /مراكش نعتبر ما اقدم عليه ممثل السلطة بمراكش انتهاك لحرمة القانون وانكار للشرعية الدولية لحقوق الانسان، وفعلا موسوما بالشطط ،واستمرار في التضييق ومحاصرة الجمعية المغربية لحقوق الانسان ؛ وبناء عليه؛ نطالبكم بالتدخل الفوري لحماية القانون و التقيد باحكامه، و الوفاء بالتزاماتكم الدولية في مجال الحريات و الحقوق والاعمال الصريح والفعلى للقانون الدولي لحقوق الانسان ، وذلك بتمكين فرع جمعيتنا من حقه الشرعي والمشروع في الوجود القانوني واحترام حقه في التنظيم ، ليمارس مهامه في حماية حقوق الانسان والنهوض بها، دون تحكم . و تفضلو بقبلوا فائق عبارات التقدير و الاحترام عن المكتب مراكش في :09/07/2015
