أفاد مصدر حقوقي لجريدة "بريس تطوان" الإلكترونية أن استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني مصطفى الرميد جاءت في ظرف غير مناسب للدبلوماسية المغربية خاصة وأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" جعل من ملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني في صدارة أجندته الدولية. وفي هذا الصدد أوضح المصدر الحقوقي أن استقالة وزير حقوق الإنسان المغربي وإن كانت لدواعي صحية، إلا أنها تزامنت مع اعتقالات ومحاكمات العديد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين من بينهم الصحفي عمر الراضي وسليمان الريسوني والناشط الحقوقي المعطي منجب، إضافة إلى يوتوبر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية المدعو شفيق العمراني، حيث من المحتمل أن يؤدي تأويل هذه الاستقالة بأنها تعبير عن سخط أعلى سلطة حقوقية بالمغرب عن تردي الأوضاع الحقوقية وحدوث تراجعات وردة فعل حقوقية عن المنجز الذي تم تحقيقه بفضل العمل الجبار لهيئة الإنصاف والمصالحة في عهد رئيسها الراحل إدريس بنزكري . وفي الختام كشف المصدر الحقوقي أن الإشارات القادمة من العلاقات الأمريكية السعودية التي دخلت منعطفا خطيرا بسبب حقوق الانسان، تفيد بأن المغرب يحتاج أن يبذل مزيدا من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كافة المجالات خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.