دعت لجنتان حقوقيتان، اليوم الاثنين، إلى المشاركة في الوقفة التضامنية المزمع تنظيمها يوم غد أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تزامنا مع الجلسة الأولى لمحاكمة الصحافي معتقل الرأي سليمان الريسوني. وتأتي هذه الدعوة حسب بلاغ لكل من اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، ولجنة الدارالبيضاء من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي بالمغرب، تفاعلا مع النداء الذي أطلقته لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني. وطالبت اللجنتان في بيان لهما بإطلاق سراح كافة الصحفيين والنشطاء المعتقلين بسبب التعبير عن الرأي، والكف عن الهجوم الممنهج على الكلمة الحرة. واعتبر البيان أن مواجهة القمع الذي يستهدف الصحافيين يستوجب تضامن كل المدافعين والمدافعات عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، داعيا إلى إنجاح الوقفة التضامنية، عبر المشاركة فيها، تعبيرا عن دعمه ورفض الظلم الذي يطاله. وجددت اللجنتان مطالبتهما بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني وكافة الصحفيين المعتقلين، معبرتين عن إدانتهما للحكم التعسفي الصادر ضد المؤرخ المعطي منجب من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط، في جلسة عقدت دون إخبار دفاعه. وأكدت اللجنتان تضامنهما مع النشطاء والمدونين المعتقلين، من بينهم المعتقلين مؤخرا، عادل البداحي وشفيق العمراني، ومع نشطاء الحراكات الاجتماعية السلمية المعتقلين، ومن ضمنهم معتقلو حراك الريف، وحراك جرادة وبني تيجيت والفنيدق. وأدانت اللجنتان الأحكام الجائرة الصادرة ضد نشطاء آخرين من ضمنهم الناشطة فضيلة المخلوفي، مطالبتان بتوقيف المتابعات المتواصلة ضد عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب الرأي، من ضمنهم محمد جفى رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بدمنات. وأعلنت اللجنتان "مواصلتهما العمل من أجل الحرية لعمر الراضي الصحفي المعتقل تعسفا منذ أكثر من ستة أشهر دون محاكمة، بسبب مقالاته وتحقيقاته الفاضحة للفساد، مؤكدتين أن سياسة القبضة التسلطية والقمع الممنهج للأصوات المنتقدة، وتوظيف القضاء للتغطية عليها، لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والاستياء وتأجيج الغضب والاحتجاج".
