بعد النقاش المستفيض حول موضوع معاشات البرلمانيين والضجة الإعلامية الواسعة التي رافقته وسط خلاف حاد بين داعم لإصلاح هذه المعاشات وبين رافض لها ومطالب بإلغائها، خرج الدكتور أحمد درداري أستاذ جامعي ورئيس المركز الدولي لرصد اﻷزمات واستشراف السياسات بتطوان، بتدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك يندد من خلالها بالقرار. وقال الدكتور خلال تدوينته إن جميع المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي مرتبطة بشكل أساسي بالفوضى التي يعرفها مجال الممارسة السياسية التي تقوم على أساس "إدفع لتأخذ " وأصبح المغرب أمام وضع لا يحتمل أكثر، مع برلمان بلا برلمانيين ... إلا القليل النادر. وأكد "درداري" أنه لايمكن للشخص أن يُشرع لنفسه حقوقا حتى وإن كانت جمعية مدنية...فبالأحرى تشريع حقوق بخلفية سياسية ومن طرف برلمانيين يخصصون لأنفسهم مستحقات مالية بمعايير خاصة بهم، - مضيفا- أنه كان من المفروض عرض قرار التعويضات على الشعب للاستفتاء لأن المال يعود للشعب ولا يمكن التصرف فيه دون موافقته. وشدد المتحدث على وجوب تحلي البرلمانيين بسلوكات تعكس معالم الشخصية العمومية وما تتطلبه من عفة ودفاع عن المال العام وتكريس الشفافية والتخلي عن الحقوق الخاصة و الشخصية لفائدة الشعب. "اللهم ارفع مقتك عنا..ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...مع من يتصارع هؤلاء أو يخافون السنوات العجاف؟ فالبرلمان عمل تطوعي مؤقت وليس وظيفة عمومية" بهذا التصريح ختم الدكتور أحمد الدرداري تدوينته. للإشارة فقد لقي موضوع معاشات البرلمانيين مواكبةً من طرف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الفكرة السائدة تؤيد إلغاء المعاش لأن الصفة البرلمانية ليست وظيفة لكي يتلقى صاحبها معاشاً مباشرة بعد انتهاء مهمته الانتدابية.