أحرج برلمانيون أحزابهم داخل قبة البرلمان على خلفية دعم جل فرقهم لمسألة الإبقاء على تقاعد البرلمانيين، إذا طالب نواب ومستشارون حاليون وسابقون في تدوينات على صفحاتهم الرسيمة والشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بضرورة إلغاء صندوق التقاعد الخاص بهم. وفي هذا الصدد، أحرج النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي عن الأصالة والمعاصرة فريق حزبه الذي وضع مقترحا لإصلاح تقاعد البرلمانيين بمجلس المستشارين، وذلك حين اعتبر تقاعد البرلمانيين مخالفا للدستور ويمس بمصلحة عموم المواطنين، مقترحا إنشاء صندوق تضامني بدل صندوق تقاعد البرلمانيين. وكشف محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين عن رفض أغلبية فريقه لمطلب إصلاح تقاعد البرلمانيين، لكنه رأى خلال مداخلته بمجلس النواب يوم 17 يوليوز 2018 ضرورة الإبقاء على الصندوق، مبررا ذلك بوجود حالات اجتماعية كثيرة تعاني جراء إفلاس الصندوق. ونقلت منابر صحفية عن خديجة الزياني، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب موقفها الرافض للإبقاء على صندوق، معتبرة إياه ريعا سياسيا يجب التخلص منه. وقالت حنان رحاب برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب إن "الانتداب البرلماني مهمة محددة في الزمن وليس وظيفة تحتاج إلى تقاعد"، وزادت "أخلاقيا لا يمكن الجمع بين تقاعديين ممولين من قبل الدولة". وجاء القسط الأكبر من الإحراج لحزب العدالة والتنمية، الذي يتمسك بمقترحين الأول يقضي بالحفاظ على تقاعد البرلمانيين، والثاني يدعو لإلغائه، في وقت يطالب فيه أكثرية نوابه ومستشاريه بضرورة إلغاء الصندوق. وفي هذا الشأن، قالت البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية خديجة ابلاضي "بصفتي برلمانية سابقة اقترح حل وتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين وإيقاف هذا العبث". ورأى أحمد أدراق برلماني عن العدالة والتنمية بمجلس النواب أن "تصفية نظام المعاشات هو الحل"، وهو الموقف الذي دعمته سعاد شيخي من نفس الحزب، قائلة "لا أرى حلا غير تصفية وإلغاء نظام معاشات البرلمانيين، وأتمنى صادقة بأن لا يخضع فريق العدالة والتنمية للضغوطات، وأن لا يتنازل عن مقترح قانون تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان". وأوضح النائب البرلماني السعيد الصادق من فريق البيجيدي أن "المخرج العادل والمنصف لأزمة نظام معاشات البرلمانيين بعد إفلاس صندوقه هو التصفية، مادام الانتداب مهمة سياسية تطوعية مقابل تعويضات تتوقف بانتهاء مدة الانتداب". أما علي العسري المستشار البرلماني عن حزب المصباح فقد اقترح "إلغاء تقاعد البرلمانيين بشكل مستعجل، مع اقتصار الموظفين العموميين مثله على تقاعدهم الأصلي مادامت سنوات التكليف البرلماني محتسبة في المعاش، وجعله اختياريا لمن لا يتوفر على أي نظام للتقاعد ودون أن تساهم فيه الدولة بأي درهم!". محمد العثماني برلماني البيجيدي بدوره، دعا إلى إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين وتصفيته، قائلا "كل السياسيين يتهمون جهات بتبخيس العمل السياسي والمؤسساتي، وينسون بأن سلوكات بعضهم هي التي تعطي لهذه الجهات الحجج للتبخيس؛ والدفاع عن معاش البرلمانيين من أقوى هذه الحجج ، وختاما أنا أؤكد طلبي بتصفية هذا النظام وإلغائه".
