منسق حملة إلغاء معاشات البرلمانيين سنراسل جل الأحزاب لمعرفة مواقفهم

اقترب مطلقو حملة المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب من هدفهم جمع 5000 توقيع، بحيث فاق عدد الموقعين 4000 صوت، في اقل من ثلاثة أيام عن انطلاق الحملة.
وقال عبد العالي الرامي منسق الحملة، انه يتوقع حصد عدد اكبر من الذي حدده "برلمان هو للشعب ومن المؤكد أن المواطنين المغاربة يعينهم ما يحدث داخل هذه القبة وما تام إنتاجه من تشريعات وقوانين".وأضاف الرامي ل"اليوم24" أن كثافة التوقيع على العريضة، أصابت الكثير بصدمة لأنه في اعتقاده كانوا يتوقعون أن البرلمانيين سيعملون على تحصين مصلحهم بقانون يضمن لهم المعاش على مدى الحياة، في حين المفروض أن صفتهم في البرلمان هي صفة انتدابية، مستغربا من غياب قانون ينظم معاشات البرلمانين عن النقاش العمومي في عهد دستور 2011.
وأشار منسق الحملة أنه سيراسل جل الأحزاب بخصوص مواقفهم من المطالب الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب منها الممثلة في البرلمان وغير الممثلة، موضحا "للأسف نجد صمت السياسيين غير مبرر ونحتاج اليوم أن نعرف قرارهم تجاه هذا القانون التنظيمي لمعاشات البرلمان" مؤكدا انه لحدود اليوم لم يصل إليهم أي ردة فعل من كريم غلاب رئيس مجلس النواب، أو من محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين.
يذكر أن الهدف من هدف الحملة حسب للمجموعة المطالبة الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين هو إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بإلغائها ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد، وأن العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب، مؤكدين أن هذه المبادرة ليست ضد البرلمانيين بذواتهم، بل "يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع".