لماذا تم تجميد عمل المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة؟

ملاحظات تحيط بقرار وزارة الشباب والرياضة تجميد مهام جامعة كرة السلة

أقدمت وزارة الشباب والرياضة على تجميد عمل المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من خلال المذكرة رقم 237/2019 الصادرة يوم 24 ابريل 2019، وتشكيل لجنة مؤقتة تضم عضوية خمسة أعضاء برئاسة عبد المجيد بورة.
واستندت الوزارة على قرارها بعدم مصادقة مكتب الافتحاص على البيانات المحاسباتية والمالية، وعدم استجابة الجامعة للإعذار الذي وجهته لها الوزارة قبل 21 يوما انتهى بتجميد مهام المكتب الجامعي.
وقد أوكلت للجنة المؤقتة الإستمرار في تدبير نشاط هذه اللعبة لهذا الموسم وتحضير عقد الجمع العام العادي.
ومن الطبيعي أن يخرج المتتبعون بملاحظات حول هذا القرار، الذي جاء بعد دخول الجامعة وخمسة فرق في صراعات كانت ردهات المحاكم مسرحا لها ومنذ مدة، ومنها منع الجامعة من عقد جمعها العام، وإنزال خمس فرق إلى القسم الثالث، وهي الوداد البيضاوي و اتحاد طنجة وأمل الصويرة والمغرب الفاسي ونادي الوطية لطانطان.
ويطرح المهتمون بهذه الرياضة أسئلة، يبقى أهمها، ألم يكن من الأجدر بالوزارة أن تدخل بين الأطراف المتنازعة على خط تليين المواقف، وعدم تعقيد الأمور لاسيما وأن هناك 124 فريقا كان لهم رأي مخالف للفرق الخمسة، لأن الدخول المؤقت من جديد لهذه اللعبة يعني توقيف أنشطتها من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي للعبة، وهذا يسيء إلى رياضة يطلق عليها ب "رياضة المثقفين" كما أن الافتحاص، الذي قامت به الوزارة، الذي قالت من أنه شمل 25 جامعة، ما زالت تمارسها نشاطها باستثناء توقيف خمس جامعة حسب الوزارة، ومن أهمها جامعة كرة السلة، التي تعد رياضيتها الأكثر شعبية بعد كرة القدم.
من الملاحظات، التي تطرح أيضا في هذا الباب، عدم الإشارة إلى تاريخ عقد الجمع العام العادي مما يترك الباب مفتوحا لكل التأويلات، وإذا انعقد هذا الجمع، ما هي الفرق التي ستحضره، هل سيتم الاكتفاء بالفرق التي حصلت على الاعتماد؟، وهي بكل تأكيد قليلة جدا، حيث إن مسطرة الحصول الاعتماد ليست بالأمر الهين ، أم أن الحضور سيكون في وجه الفرق، التي لها ملفات بالجامعة، وتشارك في أنشطة هذا الموسم، هي ملاحظات كان لا بد من طرحها في ظل وجود قرارات من المحكمة.