قامت المصالح الأمنية بمدينة مرتيل بتشديد الخناق على الدراجات النارية المخالفين لقوانين السير المعمول بها، من خلال تنفيذ دوريات أمنية مكثفة خلال أوقات الذروة، ومعالجة مشاكل النقط السوداء، والتعامل بحزم مع السرعة والسياقة الاستعراضية، في إطار عمليات استباقية تمت تحت إشراف وتتبع ميداني من رئيس مفوضية أمن المدينة، حيث جندت لها كل الموارد البشرية، فضلا عن التخطيط المحكم مدعم بانتشار أمنى هم كل المحاور الطرقية. وحسب مصدر مطلع، فإن هذا الإجراء يأتي حفاظا على سلامة سائقي الدراجات النارية، وعابري الطريق والوقوف على مدى التزامهم بقواعد قانون المرور، وذلك لوقف حد لهذه الحالة حتى لا تصبح ظاهرة يصعب وقفها، وتؤدي إلى حوادث سير خطير وخسائر مادية باهظة. ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الحملة تتزامن مع ان عدد من المدن المغربية شهدت حوادث خطيرة، لقي من خلالها مجموعة من الشبان حتفهم بفعل السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير. وبمدينة مرتيل عادة ما نشاهد حركات استعراضية خطيرة يقوم بها شباب في سن المراهقة يمتطون الدراجات النارية وبشكل جماعي وانفرادي بكورنيش المدينة مهددين بذلك سلامة المارة، حيث أن المصالح الأمنية بالمدينة تعاملت بصرامة وجدية مع أصحاب الدراجات الذين لا يرتدون الخوذة ولا يتوفرون على الوثائق التي تثبت ملكية الدراجة. وتم خلال هذه الحملة توقيف عدد من الدراجات النارية التي يستعملها أصحابها دون تطبيق معايير السلامة الطرقية المعتمدة ويتسببون بذلك في حوادث خطيرة، بالإضافة إلى إزعاج الساكنة من خلال الأصوات التي تصدر منها وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل. كما تمكنت السلطات الأمنية من ضبط وحجز عدد من الدراجات النارية المخالفة للقانون، وتنوعت أسباب حجز حسب توصيف المخالفات بين حالات تأكد فيها عدم توفرها على كافة الأوراق القانونية، وأيضا عدم استعمال الخوذة الواقية، أو بفعل تغيير الخصائص التقنية للدراجات لتصبح بسرعة فائقة. وتندرج الحملة ضمن الحملات المنظمة، التي دأبت ولاية أمن تطوان القيام بها بأهم شوارع كل من إقليمتطوان وعمالة المضيقالفنيدق و مرتيل ، التي تشكل شريانا مهما في خريطة السير والجولان بمختلف هذه المدن. وقد استحسنت الساكنة هذه الحملة الامنية الاستباقية على أصحاب الدراجات النارية، لوضع حد لهذه الحالة المتفشية في نقاط تعرف حركة ورواجا مستمرا بالمدينة التي يتخذها هؤلاء كملاذ آمن للتجمع والاستعراض.
